رحبت شعبة الادوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزى، بإلغاء سقف الإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية، مؤكدة أنه قرار جيد جدا، ويعد مؤشرا جيدا ورسالة للمستثمرين الأجانب. وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، " قرار البنك المركزي بفتح سقف الإيداع للأشخاص الطبيعيين بدون حد أقصي قرار صائب، طالما انتظرناه وتمنيناه ونادينا به". وأضاف أن هذا القرار أدي إلي هبوط سعر الصرف للدولار حوالي ٨ قروش في السوق الموازي، مطالبًا البنك المركزي، باتخاذ عدة قرارات علي رأسها فتح سقف الإيداع للشركات دون حد أقصي، وأن يقوم بتحويل الأموال نظير عموله ٤℅ أو٥٪ دون الإلزام بمستندات إثبات أغراض التحويل، وعدم تمويل مستلزمات إنتاج للمصانع، وأن يكتفي بتمويل الصفقات الحكومية فقط، وذلك لمنع التلاعب في الحصول علي قيم متلاعب بها من فواتير الموردين، والسماح بالسداد الآجل لنموذج ٤ للحصول علي تسهيلات الموردين، وضخها في السوق المصري لتخفيف الطلب علي الدولار، الأمر الذي يترتب عليه توقف المضاربات و الزيادة الجنونية في سعر الدولار. كما طالب الطحاوي، أيضا، بإلغاء قرارات وزير التجارة والصناعة ٩٩١،٩٩٢ لعام ٢٠١٥م و٤٣لعام ٢٠١٦، والتي ترسخ الاحتكار وتساعد في زيادة الطلب علي الدولار. وقال نائب رئيس الشعبة، إن هذا القرار يستحق الإشادة، وليس عيبا التراجع عن الخطأ ، بل ان ما فعله محافظ البنك المركزي، يدل علي أنه يسمع وينصت إلي مشاكل المستثمرين. وكان البنك المركزي، أصدر قرارا بإلغاء حد السحب والإيداع بالدولار للأفراد الطبيعيين فقط. وقال البنك المركزي، في بيان له أمس الثلاثاء عبر موقعه الرسمي: "بالإشارة إلى الحدود القصوى في شأن الإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، نود الإفادة بأنه تقرر إلغاء الحدود القصوى المشار اليها بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية". وكان البنك المركزي المصري حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب و 10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضا بحد أقصى 50 ألف شهريا.