قال فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن البنك المركزى المصر ي ووزراء المجموعة الاقتصادية فشلوا في إدارة أزمة الدولار داخل السوق المحلي خاصة بعد ارتفاع أسعار صرفه ل 960 قرشا بالسوق الموازية، قائلا:" أنتم من تسببتم في أزمة الدولار وكل القرارات الأخيرة الخاصة بتقيد الاسيتراد وتحديد سقف الإيداع النقدي زادت من أزمة الدولار وساعدت في ترسيخ الاحتكار". وأضاف الطحاوي، أن القرار الأخيرة الخاصة بتقيد سقف الايداع وتقيد الاستيراد تسببت في أزمة الاقتصاد، وستؤدى في نهاية المطاف إلي انهيار الاقتصاد المصري، مطالبا وزارة الصناعة والبنك المركزى بالتوقف عن إصدار قرارات آخري من شأنها زيادة " الطين بله" متوقعا استمرار ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل لمستوى ال 10 جنيهات. ووضع نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية 14 مقتراحا لإنقاذ الوضع الحالي للبلاد، في ظل تدهور السوق ومعاناته من ارتفاع الأسعار بسبب القرارات الأخير الخاصة بتقيد الاستيراد والتى زادت من معدلات الاحتكار داخل السوق المحلي. والمقترحات تتمثل فى فتح الحد الاقصي للإيداع بالدولار واي عملات اخري،والسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصري وبسرعة، بالاضافة لعدم توفير أو تدبير اي عملة لمستلزمات الانتاج، وان يدبر كل المصانع طلباتها من العملة الأجنبية ذاتيا لمنع المضاربات علي الدولار وتوفير الدولار من المركزي للصفقات الحكومية فقط لشراء الدواء والغذاء فقط، وكذا السماح بالتحويل من خلال البنك وعدم ربط التحويل بفواتير وان يقوم البنك بأخذ عمولة تحويل 4٪. ومراقبة قيمة الصادرات المصرية التي تتم باقل من قيمتها للتهرب من الضرائب والمضاربة بفارق المبالغ في السوق السوداء، وغلق كل المناطق الحرة الخاصة والفحص الظاهري وان يخضع الجميع للرقابة والتفتيش لضبط التهريب. كما طالب الطحاوى بإلغاء القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة رقم 991&992 لعام 2015م ورقم43 لعام 2016م، وقبول مبادرة التجار بالتبرع ب 1000 دولار لصالح الدوله عن كل حاوية تدخل الدولة المصرية لدعم الاحتياطي. وإلغاء كل قوانين الاغراق وحماية الاحتكار المسماة زورا حماية الصناعة الوطنية وعمل حملة ترشيد حكومي سريع عن طريق الاستغناء عن المستشارين الذين يبلغ عددهم 18 الف مستشار يتقاضون سنويا 18مليار جنية وترشيد حكومي في مصروفات الضيافة والمياة المعدنية. والتخلي عن الترف في موكب الوزراء والمحافظين ويكتفي لكل وزير او محافظ سيارة واحدة واخري للحراسة من السيارات المتوسطة الاسعار لا تزيد عن 350 الف جنيه للسيارة وأخيرا ترشيد مبالغ مكافآت وبدلات تنقل الوزراء والمحافظين. وأكد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن هذه المقتراحات السالف ذكرها يظهر تأثيرها في وقت قريب وستوفير سنويا ما لا يقل عن 30 مليار جنية نستطيع من خلالها استغلالها في عشرات من المشروعات التي تنمي اقتصاد الدولة ومشروعات البنية التحتية، لافتا إلي أن مبادرة المستوردين توفر للدولة 2.5 مليار دولار سنويا بما يعادل 25 مليار جنيه. وأشار الطحاوي، إلي أن الوضع الحالي للمستوردين ولمصر لم يعد يتحمل المزيد من القرارات العشوائية لوزراء لا يعلموا أي شي عن حالة السوق المصري، الذي يعاني ركودا مدمرا في ظل انعدام القدرة الشرائية للمستهلكين، الذين أصبحوا لديهم عجزا في توفير متطلبات حياتهم الأساسية . واستغاث نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، قائلا:" ياسيادة الرئيس أنقذ مصر من المحتكرين ومن قرارات المجموعة الاقتصادية المتضاربة والمتسرعة والعشوائية.".
