استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاتة لشاهد الشاهد الأول في القضية المعروفة ب"خلية الجيزة" الضابط بالأمن الوطني "هاني فكري" مجري التحريات بالقضية. واستهل الشاهد أقواله أمام المحكمة بالتأكيد على ورود معلومات إليه بخصوص تنفيذ "كوادر إخوانية" لعمليات عدائية ضمن منشآت حيوية ، مشيراً إلى أنه ضمنً محضر تحرياته كافة المعلومات والتحريات التي توصل اليها مبدياً عدم تذكره اذا ما كانت أسماء المتهمين قد وردت جميعها في محضر التحريات مطالباً بالرجوع لإجاباته في تحقيقات النيابة لمرور وقت طويل على الواقعة. ورفض الشاهد الإجابة على سؤال الشاهد بخصوص تاريخ إنضمامه للعمل بوزارة الداخلية لإعتبارات امنية مكتفياً بالإشارة الى انها من فترة طويلة ، وأجاب الشاهد على سؤال إضافي للدفاع بخصوص الأساس عن تقسيم المتهمين لثلاثة خلايا بالإشارة إلى أن تحرياته ومعلومات أوردها في المحضر. وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 26 متهماً عدد من الإتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية و العامة. وأضافت قائمة الإتهامات إتهام إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات و ألعاب نارية ومهمات و أدوات و مقرات تنظيمية، وأسند أمر الإحالة للمتهمين كذلك إتهامات المشاركة في تجمهر الغرض منه إرتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول "طارق عبد العزيز " الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة واستعمال القوة والعنف مع موظفيين عموميين وكذلك الشروع في قتل المجني عليه " علاء عبد الحكم عباس" ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش وغاز فضلاً عن الإتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار.
