ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز " البريطانية ، أن التحركات المدعومة خليجيا لتسليح المعارضة السورية تكتسب زخما وسط التدفق المتزايد للأموال والأسلحة والتنظيم الأفضل لعمليات إيصالها إلى القوات المقاتلة في أنحاء سوريا. وأوضحت الصحيفة في تقرير نشر بموقعها الالكتروني السبت 9 يونيو، أن التسليح المتزايد للمعارضة السورية يأتي في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية إلى إيجاد أرضية مشتركة لوضع حد لتصعيد عمليات القمع التي يقوم بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الانتفاضة الشعبية التي قامت ضده منذ 15 شهرا. ونقلت الصحيفة عن ناشطين سوريين مقربين من "الجيش السوري الحر" المتمركز في المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا قولهم ، إن كتائب من الجنود المنشقين في المناطق التي يسيطر عليها الثوار قامت مؤخرا بتعيين ممثلين لها لمتابعة الاحتياجات العسكرية التي يتطلبها مقاتلو المعارضة وتلقي الأسلحة التي يحتاجونها. وأشارت الصحيفة إلى قول بعض الناشطين ، إن هناك سيلا من الأموال يتدفق من السعودية وقطر، بالإضافة إلى التدفق المعتاد للأسلحة من مغتربين سوريين ومن بعض الأثرياء من داخل سوريا. وأضافت الصحيفة ، إن السعودية وقطر قد أعلنتا إنهما تدعمان تسليح المعارضة السورية، لكنهما كانتا حتى وقت قصير مترددتين بإلقاء ثقلهما وراء جهد منظم ، وذلك وسط تحذيرات غربية من مغبة تأجيج صراع يبدو أنه يسير باتجاه حرب طائفية واسعة النطاق . وقالت الصحيفة ، أن معظم الإمدادات هى أسلحة خفيفة وبعضها قذائف مضادة للدبابات إلا أن الصحيفة رأت أن عمليات الإمداد بالأسلحة الجديدة زاد بشكل حاد الهجمات ضد الجنود وأسفرت عن قتل العديد وتدمير الدبابات فقد تم تدمير 20 دبابة على الأقل . ولكن النشطاء يؤكدون على أن هذه الأسلحة تهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الهجمات من قبل قوات النظام السوري التي تقود حملات عنيفة ضدهم . وقال ناشط أخر ، أن النظام المستبد يقتل الكثير من السوريين ولا أحد يساعد في الإطاحة به أو إيقافه لتهدئة الوضع الراهن ، إلا أن محللين حذروا من أن الجهود التي تبذلها دول الخليج لتسليح المعارضة السورية محفوفة بالمخاطر لأنه ليس من الواضح مدى درجة تدريب الجماعات التي تتلقى تلك الأسلحة ، أو حتى ليس هناك ضمانات بألا يلجأ هؤلاء إلى إعادة بيع الأسلحة التي تصلهم إلى جماعات أخرى.