ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز " البريطانية اليوم ، أن التحركات المدعومة خليجيا لتسليح المعارضة السورية تكتسب زخما وسط التدفق المتزايد للأموال والأسلحة والتنظيم الأفضل لعمليات إيصالها إلى القوات المقاتلة في أنحاء سوريا. وأوضحت الصحيفة في تقرير نشر بموقعها الالكتروني ، أن التسليح المتزايد للمعارضة السورية يأتي في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية إلى إيجاد أرضية مشتركة لوضع حد لتصعيد عمليات القمع التي يقوم بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الانتفاضة الشعبية التي قامت ضده منذ 15 شهرا . ونقلت الصحيفة عن ناشطين سوريين مقربين من "الجيش السوري الحر" المتمركز في المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا قولهم ، إن كتائب من الجنود المنشقين في المناطق التي يسيطر عليها الثوار قامت مؤخرا بتعيين ممثلين لها لمتابعة الاحتياجات العسكرية التي يتطلبها مقاتلو المعارضة وتلقي الأسلحة التي يحتاجونها. وأشارت الصحيفة الى قول بعض الناشطين ، إن هناك سيلا من الاموال يتدفق من السعودية وقطر، بالإضافة إلى التدفق المعتاد للأسلحة من مغتربين سوريين ومن بعض الأثرياء من داخل سوريا. وأضافت الصحيفة ، ان السعودية وقطر قد أعلنتا إنهما تدعمان تسليح المعارضة السورية، لكنهما كانتا حتى وقت قصير مترددتين بإلقاء ثقلهما وراء جهد منظم ، وذلك وسط تحذيرات غربية من مغبة تأجيج صراع يبدو أنه يسير باتجاه حرب طائفية واسعة النطاق . وقالت الصحيفة ، ان معظم الامدادات هى أسلحة خفيفة وبعضها قذائف مضادة للدبابات الا أن الصحيفة رأت أن عمليات الامداد بالأسلحة الجديدة زاد بشكل حاد الهجمات ضد الجنود واسفرت عن قتل العديد وتدمير الدبابات فقد تم تدمير 20 دبابة على الأقل . ولكن النشطاء يؤكدون على أن هذه الأسلحة تهدف الى حماية المدنيين السوريين من الهجمات من قبل قوات النظام السوري اليى تقود حملات عنيفة ضدهم . وقال ناشط اخر ، ان النظام المستبد يقتل الكثير من السوريين ولا أحد يساعد في الاطاحة به أو إيقافه لتهدئة الوضع الراهن ، إلا أن محللين حذروا من أن الجهود التي تبذلها دول الخليج لتسليح المعارضة السورية محفوفة بالمخاطر لانه ليس من الواضح مدى درجة تدريب الجماعات التي تتلقى تلك الأسلحة ، أو حتى ليس هناك ضمانات بألا يلجأ هؤلاء إلى إعادة بيع الأسلحة التي تصلهم إلى جماعات أخرى .