مزارعو أرض "السادات" يُطالبون الحكومة بتقنين أوضاعهم

بَعد قيام أكثرَ مِن سبعة آلاف أسرة ببيع كل ما تُملكه لاستصلاح أرضٍ وتَعميرها كانت عُبارة عن صحراء مُمثلة في كُثبانٍ رملية، وجبال، وغيرها، تَقوم الحكومة حاليًا بِمطالبة هؤلاء بالتخلي والتنازل عن هذه الأرض.
هذه الأرض مساحتها لا تقل عن 70 ألف فدان بمنطقة طريق مطار البريجات، والحزام الأخضر طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، التابعة لمدينة السادات بمحافظة المُنوفية، وأنّ ما تم استصلاحه في هذه الأرض ما يُقارب ال 50 ألف فدان.
وطالب العاملون بالأراضي والذين يزيد عددهم عن مائتي ألف الحكومة بعدم إزالة ما تم زراعته على هذه الأرض لأنّ بها محاصيل تُقدر بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى أنّ أسر هؤلاء العاملين سيتم تَشريدها، في الوقت الذي يُطالبون فيه أيضاً بضرورة تَقنين أوضاعهم وفقاً للقانون من خلال إعطائهم مدة انتفاع لا تقل عن عشر سنوات، أو دفع المبالغ المالية لقيمة هذه الأرض بعدما يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم سعر الفدان، فضلاً عن وقف حملة التعديات لأنّ موسم حصاد المحصول أوشك على جمعه.
وقال أحد الذينّ قاموا بتعمير هذه الأرض، سامح عزت وهبه،: "نَحنُ قُمنا بِتعمير هذه الأرض من عام 2007 بعد ما صُدرَ قرار آنذاك من مجلس الوزراء بضرورة نَقل تبعية هذه الأرض من وزارة الإسكان إلى وزارة الزراعة، إلا أنّ هذه القرار لم يَتم تَفعيله إلى وقتنا هذا، وكذلك بعد توصية المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولي في عام 2012 بنقل التبعية من الإسكان إلى الزراعة".
وأضاف وهبه: "شراء هذه الأرض جاء من خلال ما يُسمون أنفسهم بواضعي اليد، وبعد ذلك قمنا باستصلاحها إلى أن أصبحت الآن أرضاً خصبة مُنتجة لجميع الخضروات والفواكه الطبيعية، وأنّ ذلك يأتي من خلال شراء مُعدات ثقيلة التي أبرزها جهاز الري المحوري الذي يٌقارب ثمنه ل 750 ألف جنيه، وإنشاء أبيار مُكلفة، وشبكة ري بالتنقيط".
من جهته قال أحد المُزارعين، عدلي مُحمد مُحمد عطية، إنّه: "مُنذ عام 2008، جئتُ إلى منطقة الحزام الأخضر، وطريق مطار البريجات، لاستصلاح وتعمير أرض كانت كلها مليئة بالجبال والصخور، والقيام بزراعتها بطاطس، وقمح، وذرة، وطماطم، بدون أي مواد هيرمونات"، مُوضحاً أن تَكلفة تعمير الفدان يُقارب ال 60 ألف جنيه، قائلاً: "من سيُعطينا أموالنا التي قمنا بالتضحية بها لتعمير هذه الأرض".
وتابع: "هذه الأرض من أجود الأراضي الخصبة، لكونها تُنتجُ بطاطس بدون عفن بني، وأنّ مُعظم هذه المحاصيل صالحة للتصدير، وذلك في الوقت الذي يَتساءلُ فيه لماذا تُصرُ الحكومة على جعل هذه الأرض مدينة للإسكان وأن هذه الأرض من أجود الأراضي الخصبة"، مُتابعاً أنّ إزالة ما تم استصلاحه وتَعميره سيُكلف الدولة ما يُقارب ال6 مليار جينه مصري".
وواصل حديثه قائلاً: "هناك 7 مزارع في وسط هذه الأراضي، وتَم تَمليك هذه المزارع لهؤلاء في عهد الرئيس مُبارك من جانب جهاز مدينة السادات، بسبب كونهم رجال أعمال ووزراء سابقين"، مُوضحاً أنّه يَجب على الدولة أن تُعامل المزارعين في هذه الأرض بالمثل، قائلاً: "نَحن لا بلطجية أو لصوص كما يُرددون البعض في وسائل الإعلام، وأننا نُطالب بِتقنين أوضاعنا".
وفي سياقٍ ذي صلة أكد أحد المزارعين، ناصر أبو الفتوح، أنّ قانون وضع اليد ما زالَ قائماً إلى الآن، لكن غير المسموح به حالياً هوَ تَلقي طلبات تَقنين وضع اليد، مُوضحاً أنّ: "هذا القانون يَنصُ على أنّه في حالة تقديم المواطن الذي وضع يده على الأرض أن يكون حائزاً فعلياً لهذه الأرض الذي يُطالب بتقنينها، فضلاً عن جديته في الزراعة".
وأضاف أبو الفتوح أنّ الأراضي الصحراوية من أسوان إلى الإسكندرية تم تَمليكها بقانون وضع اليد، مُدللاً على ذلك: "قيام شركات ب تحويل الأرض الزراعية بعد الحصول على التمليك إلى مُنتجعات سياحية".
بَعد قيام أكثرَ مِن سبعة آلاف أسرة ببيع كل ما تُملكه لاستصلاح أرضٍ وتَعميرها كانت عُبارة عن صحراء مُمثلة في كُثبانٍ رملية، وجبال، وغيرها، تَقوم الحكومة حاليًا بِمطالبة هؤلاء بالتخلي والتنازل عن هذه الأرض.
هذه الأرض مساحتها لا تقل عن 70 ألف فدان بمنطقة طريق مطار البريجات، والحزام الأخضر طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، التابعة لمدينة السادات بمحافظة المُنوفية، وأنّ ما تم استصلاحه في هذه الأرض ما يُقارب ال 50 ألف فدان.
وطالب العاملون بالأراضي والذين يزيد عددهم عن مائتي ألف الحكومة بعدم إزالة ما تم زراعته على هذه الأرض لأنّ بها محاصيل تُقدر بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى أنّ أسر هؤلاء العاملين سيتم تَشريدها، في الوقت الذي يُطالبون فيه أيضاً بضرورة تَقنين أوضاعهم وفقاً للقانون من خلال إعطائهم مدة انتفاع لا تقل عن عشر سنوات، أو دفع المبالغ المالية لقيمة هذه الأرض بعدما يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم سعر الفدان، فضلاً عن وقف حملة التعديات لأنّ موسم حصاد المحصول أوشك على جمعه.
وقال أحد الذينّ قاموا بتعمير هذه الأرض، سامح عزت وهبه،: "نَحنُ قُمنا بِتعمير هذه الأرض من عام 2007 بعد ما صُدرَ قرار آنذاك من مجلس الوزراء بضرورة نَقل تبعية هذه الأرض من وزارة الإسكان إلى وزارة الزراعة، إلا أنّ هذه القرار لم يَتم تَفعيله إلى وقتنا هذا، وكذلك بعد توصية المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولي في عام 2012 بنقل التبعية من الإسكان إلى الزراعة".
وأضاف وهبه: "شراء هذه الأرض جاء من خلال ما يُسمون أنفسهم بواضعي اليد، وبعد ذلك قمنا باستصلاحها إلى أن أصبحت الآن أرضاً خصبة مُنتجة لجميع الخضروات والفواكه الطبيعية، وأنّ ذلك يأتي من خلال شراء مُعدات ثقيلة التي أبرزها جهاز الري المحوري الذي يٌقارب ثمنه ل 750 ألف جنيه، وإنشاء أبيار مُكلفة، وشبكة ري بالتنقيط".
من جهته قال أحد المُزارعين، عدلي مُحمد مُحمد عطية، إنّه: "مُنذ عام 2008، جئتُ إلى منطقة الحزام الأخضر، وطريق مطار البريجات، لاستصلاح وتعمير أرض كانت كلها مليئة بالجبال والصخور، والقيام بزراعتها بطاطس، وقمح، وذرة، وطماطم، بدون أي مواد هيرمونات"، مُوضحاً أن تَكلفة تعمير الفدان يُقارب ال 60 ألف جنيه، قائلاً: "من سيُعطينا أموالنا التي قمنا بالتضحية بها لتعمير هذه الأرض".
وتابع: "هذه الأرض من أجود الأراضي الخصبة، لكونها تُنتجُ بطاطس بدون عفن بني، وأنّ مُعظم هذه المحاصيل صالحة للتصدير، وذلك في الوقت الذي يَتساءلُ فيه لماذا تُصرُ الحكومة على جعل هذه الأرض مدينة للإسكان وأن هذه الأرض من أجود الأراضي الخصبة"، مُتابعاً أنّ إزالة ما تم استصلاحه وتَعميره سيُكلف الدولة ما يُقارب ال6 مليار جينه مصري".
وواصل حديثه قائلاً: "هناك 7 مزارع في وسط هذه الأراضي، وتَم تَمليك هذه المزارع لهؤلاء في عهد الرئيس مُبارك من جانب جهاز مدينة السادات، بسبب كونهم رجال أعمال ووزراء سابقين"، مُوضحاً أنّه يَجب على الدولة أن تُعامل المزارعين في هذه الأرض بالمثل، قائلاً: "نَحن لا بلطجية أو لصوص كما يُرددون البعض في وسائل الإعلام، وأننا نُطالب بِتقنين أوضاعنا".
وفي سياقٍ ذي صلة أكد أحد المزارعين، ناصر أبو الفتوح، أنّ قانون وضع اليد ما زالَ قائماً إلى الآن، لكن غير المسموح به حالياً هوَ تَلقي طلبات تَقنين وضع اليد، مُوضحاً أنّ: "هذا القانون يَنصُ على أنّه في حالة تقديم المواطن الذي وضع يده على الأرض أن يكون حائزاً فعلياً لهذه الأرض الذي يُطالب بتقنينها، فضلاً عن جديته في الزراعة".
وأضاف أبو الفتوح أنّ الأراضي الصحراوية من أسوان إلى الإسكندرية تم تَمليكها بقانون وضع اليد، مُدللاً على ذلك: "قيام شركات ب تحويل الأرض الزراعية بعد الحصول على التمليك إلى مُنتجعات سياحية".