سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
71 ألف فدان بالحزام الأخضر بمدينة السادات تفجر الأزمات مستثمر هولندي يهدد بسحب الاستثمارات اذا لم يتم »تقنين« وضع اليد
مئات المزارعين ضحية الصراع بين الزراعة والإسكان وتهديد باعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء
مزارعوا مدينة السادات يتظاهرون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتقنين أوضاع أراضيهم هدد مستثمر هولندي بسحب استثماراته من مصر اعتراضا علي تقاعس الاجهزة المعنية ووزارة الزراعة عن تقنين وضع الاراضي التي حصل عليها في مدينة السادات والتي اقرتها الدولة ضمن الحزام الاخضر للمدينة رغم المكاتبات التي استمرت لسنوات طويلة. من ناحية اخري هدد مئات المزارعين بنفس المنطقة بالدخول في اعتصام مفتوح امام مقر مجلس الوزراء حتي يتم تقنين وضع الاراضي التي انفقوا عليها مدخرات عمرهم مطالبين بتدخل الرئيس مرسي بعد تقديم مذكرة له تروي الواقع . المأساة بدأت عام 3002 حينما قرر عدد كبير من المزارعين والمستثمرين وضع يدهم علي مناطق صحراوية بالحزام الاخضر بالمدينة من اجل استصلاحها بعد قرار مسئولي الدولة بدخول مساحة 71 الف فدان ضمن الحزام الاخضر . كانت الشركة المصرية الهولندية ومالكها محمد احمد حسن هولندي الجنسية التي قررت استصلاح تلك الصحاري ووضع يدها علي مساحة 009 فدان بالاضافة لمئات المزارعين وقاموا بالفعل بحفر الآبار والبدء في الاستصلاح وليس كما فعل العديد من رجال الاعمال في عهد النظام السابق بتغيير نشاط الارض التي حصلوا عليها من زراعي الي عقاري حيث شيدوا الفيلات والقصور في ظل مباركة ودعم حكومات ماقبل ثورة يناير لهم علي حساب المزارعين والمستثمرين الجاديين. واستبشروا خيرا عام 7002 بقرار من مجلس الوزراء رقم »83« والصادر في 91 سبتمبر 7002 والذي وافق فيه علي نقل تبعية بعض الاراضي الزراعية الواقعة في مدينة السادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي يقع فيها المساحات التي تم وضع اليد عليها واستصلاحها حيث تضمن القرار مساحة 71 الف فدان واعتبارها ضمن الحزام الاخضر لمدينة السادات طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي الكيلو 201 حيث هرول المزارعون المستثمرون الي وزارة الزراعة لتقنين اوضاعهم وتقدموا بخطابات تفيد ذلك واستعدادهم دفع الرسوم اللازمة وقامت وزارة الزراعة بأخذ رأي الامانة العامة لوزارة الدفاع حول هذه الاراضي وهل تخصبها ام لا والتي افادت في خطاب مؤرخ في 72 ابريل 8002 انه وفقا لما اسفرت عنه الدراسات العسكرية بأن المساحة المراد الاستعلام عنها خارج العقود الموثقة لاراضي القوات المسلحة وانها تقع ضمن خريطة فرص الاستخدامات الاستثمارية لغرض الاستصلاح والزراعة حتي عام 7102 وقد تم بالفعل تقنين وضع 009 فدان شمال غرب طريق البريجات الجديد لشركة »هازجروب« لاستصلاح الاراضي والمنتجات الزراعية مقابل 06251 جنيها للفدان وبقيمة اجمالية 31 مليونا و437 الف جنيه ورغم ذلك لم يتم تقنين وضع الشركة المصرية الهولندية ومئات من المزارعين رغم موافقة وزيري الاسكان والزراعة انذاك علي نقل تبعية الارض لوزارة الاسكان.. الا انهم فوجئوا منذ ايام بتهديدات وزارة الاسكان لهم بازالة الاستثمارات الهائلة بعد قيام الشركة والمزارعين باستزراع الارض وحفر الأبار الجوفية وتركيب شبكات الري الامر الذي دعي المزارعين والمستثمر الهولندي الي التظاهر امام مجلس الوزراء امس وسط تهديد المستثمر بسحب استثماراته من مصر .
