صرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، أن الوزارة أرسلت مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء لتقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الجديدة للشباب وصغار المزارعين بسعر قطعى 32 ألف جنيه للفدان أسوة بمراقبات استصلاح الأراضى التابعة للوزارة ، وبما يراعى البعد الاجتماعى لأكثر من 500 ألف أسرة تقطن تلك المناطق وتحوز نحو مليون فدان على الأقل. كان قرار وزير الزراعة رقم 1317 لسنة 2010 قد نص على معاملة واضعى اليد على المساحات الواقعة داخل مشروع بمحافظة الدقهلية يدعى ال 8000 معاملة مراقبات استصلاح الأراضى وخاصة أنها مزروعة قبل عام 2006 ،على أن تعامل باقى أراضى وضع اليد لصغار المزارعين وشباب الخريجين بالمثل ، إلا أن القرار لم يفعل حتى الآن لضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحصيل ثمن الأراضى من المزارعين ومنحهم العقود الإبتدائية. وقالت المصادر ان سعر الفدان القطعى كان 22 ألف جنيه ، إلا أن وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد رأت ضرورة زيادة السعر إلى 32 ألفا للفدان ليتماشى مع السعر السائد فى تلك المناطق ورغم موافقة المزارعين على السعر الجديد إلا أن الهيئة لم تلتزم بتقنين أوضاعهم ، رغم أن المزارعين قاموا باستصلاح الأرض وزراعتها على نفقتهم الخاصة
