بالرغم من أنها تضم الآلاف من العمال وتوفر فرص العمل في هذا التوقيت الاقتصادي الصعب إلا أنه تعاني من العديد من المشاكل التي تهددها بالفعل بالغلق وتمثل خطرًا حقيقيًا علي تلك العمالة حيث يعاني أكثر من 120 مصنعًا لإنتاج الطوب بمركز زفتي بمحافظة الغربية من خطر الإفلاس والغلق وتشريد العمال. ويأتي ذلك بسبب العديد من المشاكل والتي من بينها تراكم ديون الضرائب الجزافية وارتفاع أسعار مكونات الإنتاج وأسعار الكهرباء وعدم حصولهم علي حصة ثابتة من الطاقة (المازوت) من شركات البترول وتركهم فريسة للسوق السوداء . ونتيجة لكل هذه المشكلات أغلقت أكثر من 8 مصانع أبوابها وتم تشريد عمالها مما دفع أصحاب باقي المصانع لإطلاق صرخة استغاثة للمسئولين من اجل العمل علي حل مشاكلهم والنهوض بتلك المصانع قبل ان تواجه مصير المصانع الثمانية الأخرى. يقول جمال عياد (صاحب مصنع عياد) تعاني هذه المصانع من مشاكل عديدة منها مشكلة الطاقة "المازوت " التي تدار بها هذه المصانع حيث يصل سعر الطن إلي 2300 جنيه والاستهلاك الفعلي لهذه المصانع يصل إلي 35 طنا في الأسبوع الواحد يتم بها حرق 400 ألف طوبة ويضيف نحن كأصحاب المصانع لانعرف إذا كانت هذه الكمية من المازوت التي يحضرها المقاول التابع لشركة البترول هي الحصة المخصصة للمصنع أم أنها من السوق السوداء حيث أننا ندفع ما يطلبه المقاول ولا نعلم ما هو سعر المازوت في الشركة الحقيقي وما هو سعر السوق السوداء. ويضيف أن الزيت المحروق "بديل المازوت " يتم عرضه علينا بسعر 2250 جنيها للطن وأحيانا يصل إلي 2400 جنيه للطن وذلك حسب العرض والطلب. عماد حنفي - مقاول مازوت - يقول إن الحصة المخصصة لكل مصنع من المازوت لا تغطي سوي 25 إلي 50 % من إنتاجه فقط وذلك نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد مضيفا أن أصحاب المصانع يكملون الكمية المطلوبة للاستهلاك من الزيت المحروق والسولار . ويقول توكل النجار ( صاحب مصنع ) إننا ندفع 2860 جنيها كل شهر عن كل مصنع ضريبة مبيعات ويتم دفع هذا المبلغ سواء كان المصنع يعمل او متوقفا بالإضافة إلي أننا ندفع 23 ألف جنيه ضريبة عامه نهاية كل عام ورغم ذلك يقوم الموظف كل 6 اشهر بعمل فحص للإقرارات الضريبية ويتم إضافة فروق فحص تسمي بالضريبة الإضافية وهي عبارة عن ضريبة مركبة تصل قيمتها إلي 16 ألف جنيه فروقات كل عام مما يسبب عبئا ماليا ضخما علي أصحاب المصانع ويضطر معه أصحاب هذه المصانع إلي عدم دفع تلك الضريبة مما يتسبب في تراكم الديون عليهم ويعرضهم في النهاية إلي خطر السجن دون أي ذنب لهم في ذلك. وطالب بإعفائهم من الضريبة الإضافية والسماح لهم بتسديد الضريبة الأصلية وذلك حتى يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج وعدم تهديدهم بغلق مصانعهم والسجن بسبب عدم دفعهم الضريبة الإضافية. وشكي احمد حجازي ( صاحب مصنع ) من ارتفاع أسعار الكهرباء والتي وصلت إلي 32 ألف جنيه لكل مصنع شهريا وطالب بنظرة من المسئولين لهم وعلاج مشاكلهم المتراكمة خوفا من غلق تلك المصانع وتشريد الآلاف من العمال حيث أن هذه الأعباء تسببت في غلق أكثر من 8 مصانع بقرية كفر سنباط أبوابها وتم تسريح عمالتها مشيرا إلي أن عدد العمالة المباشرة لكل مصنع يتعدى أكثر من 170 عاملا 60 % منهم مؤمن عليهم والباقي عمالة موسمية مما يجعل العاملين في هذه المصانع بالآلاف وغلق هذه المصانع يمثل تهديدا مباشرا علي أسر هؤلاء العمال بالإضافة إلي خلق مشكلة بطالة في وقت نحتاج فيه إلي كل فرصة عمل من اجل مساعدة أبنائنا في الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيش فيه. واكد طاهر زعير (صاحب مصنع ) أن أصحاب مصانع الطوب في الوقت الحالي بسبب المشاكل التي تم عرضها يخسرون بعد ارتفاع أسعار الطفلة حيث يصل سعر متر الطفلة إلي 44 جنيها وارتفاع اسعار باقي مكونات الانتاج مما يجعل سعر تكلفة الألف طوبة 390 جنيها في حين أن سعرها في السوق يباع الألف ب 370 جنيها مما يهدد هذه الصناعة بصورة حقيقية. وطالب بتحرك المسئولين لزيارة هذه المصانع ومناقشة مشاكلها علي الطبيعة والعمل علي حلها حتى لا تضطر تلك المصانع لإغلاق أبوابها وتسريح عمالها مما يهدد بتشريد الآلاف من الأسر. بالرغم من أنها تضم الآلاف من العمال وتوفر فرص العمل في هذا التوقيت الاقتصادي الصعب إلا أنه تعاني من العديد من المشاكل التي تهددها بالفعل بالغلق وتمثل خطرًا حقيقيًا علي تلك العمالة حيث يعاني أكثر من 120 مصنعًا لإنتاج الطوب بمركز زفتي بمحافظة الغربية من خطر الإفلاس والغلق وتشريد العمال. ويأتي ذلك بسبب العديد من المشاكل والتي من بينها تراكم ديون الضرائب الجزافية وارتفاع أسعار مكونات الإنتاج وأسعار الكهرباء وعدم حصولهم علي حصة ثابتة من الطاقة (المازوت) من شركات البترول وتركهم فريسة للسوق السوداء . ونتيجة لكل هذه المشكلات أغلقت أكثر من 8 مصانع أبوابها وتم تشريد عمالها مما دفع أصحاب باقي المصانع لإطلاق صرخة استغاثة للمسئولين من اجل العمل علي حل مشاكلهم والنهوض بتلك المصانع قبل ان تواجه مصير المصانع الثمانية الأخرى. يقول جمال عياد (صاحب مصنع عياد) تعاني هذه المصانع من مشاكل عديدة منها مشكلة الطاقة "المازوت " التي تدار بها هذه المصانع حيث يصل سعر الطن إلي 2300 جنيه والاستهلاك الفعلي لهذه المصانع يصل إلي 35 طنا في الأسبوع الواحد يتم بها حرق 400 ألف طوبة ويضيف نحن كأصحاب المصانع لانعرف إذا كانت هذه الكمية من المازوت التي يحضرها المقاول التابع لشركة البترول هي الحصة المخصصة للمصنع أم أنها من السوق السوداء حيث أننا ندفع ما يطلبه المقاول ولا نعلم ما هو سعر المازوت في الشركة الحقيقي وما هو سعر السوق السوداء. ويضيف أن الزيت المحروق "بديل المازوت " يتم عرضه علينا بسعر 2250 جنيها للطن وأحيانا يصل إلي 2400 جنيه للطن وذلك حسب العرض والطلب. عماد حنفي - مقاول مازوت - يقول إن الحصة المخصصة لكل مصنع من المازوت لا تغطي سوي 25 إلي 50 % من إنتاجه فقط وذلك نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد مضيفا أن أصحاب المصانع يكملون الكمية المطلوبة للاستهلاك من الزيت المحروق والسولار . ويقول توكل النجار ( صاحب مصنع ) إننا ندفع 2860 جنيها كل شهر عن كل مصنع ضريبة مبيعات ويتم دفع هذا المبلغ سواء كان المصنع يعمل او متوقفا بالإضافة إلي أننا ندفع 23 ألف جنيه ضريبة عامه نهاية كل عام ورغم ذلك يقوم الموظف كل 6 اشهر بعمل فحص للإقرارات الضريبية ويتم إضافة فروق فحص تسمي بالضريبة الإضافية وهي عبارة عن ضريبة مركبة تصل قيمتها إلي 16 ألف جنيه فروقات كل عام مما يسبب عبئا ماليا ضخما علي أصحاب المصانع ويضطر معه أصحاب هذه المصانع إلي عدم دفع تلك الضريبة مما يتسبب في تراكم الديون عليهم ويعرضهم في النهاية إلي خطر السجن دون أي ذنب لهم في ذلك. وطالب بإعفائهم من الضريبة الإضافية والسماح لهم بتسديد الضريبة الأصلية وذلك حتى يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج وعدم تهديدهم بغلق مصانعهم والسجن بسبب عدم دفعهم الضريبة الإضافية. وشكي احمد حجازي ( صاحب مصنع ) من ارتفاع أسعار الكهرباء والتي وصلت إلي 32 ألف جنيه لكل مصنع شهريا وطالب بنظرة من المسئولين لهم وعلاج مشاكلهم المتراكمة خوفا من غلق تلك المصانع وتشريد الآلاف من العمال حيث أن هذه الأعباء تسببت في غلق أكثر من 8 مصانع بقرية كفر سنباط أبوابها وتم تسريح عمالتها مشيرا إلي أن عدد العمالة المباشرة لكل مصنع يتعدى أكثر من 170 عاملا 60 % منهم مؤمن عليهم والباقي عمالة موسمية مما يجعل العاملين في هذه المصانع بالآلاف وغلق هذه المصانع يمثل تهديدا مباشرا علي أسر هؤلاء العمال بالإضافة إلي خلق مشكلة بطالة في وقت نحتاج فيه إلي كل فرصة عمل من اجل مساعدة أبنائنا في الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيش فيه. واكد طاهر زعير (صاحب مصنع ) أن أصحاب مصانع الطوب في الوقت الحالي بسبب المشاكل التي تم عرضها يخسرون بعد ارتفاع أسعار الطفلة حيث يصل سعر متر الطفلة إلي 44 جنيها وارتفاع اسعار باقي مكونات الانتاج مما يجعل سعر تكلفة الألف طوبة 390 جنيها في حين أن سعرها في السوق يباع الألف ب 370 جنيها مما يهدد هذه الصناعة بصورة حقيقية. وطالب بتحرك المسئولين لزيارة هذه المصانع ومناقشة مشاكلها علي الطبيعة والعمل علي حلها حتى لا تضطر تلك المصانع لإغلاق أبوابها وتسريح عمالها مما يهدد بتشريد الآلاف من الأسر.
