القاهرة - أ ش أ قال الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمة الشرطة إنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي فلابد من تنفيذ هذا الحكم. وأضاف خضر أنه إذا نفذ الحكم بإقصاء المرشح أحمد شفيق بعد انتخابه رئيسا - فيمكن أن تحدد المحكمة الدستورية أجلا لتنفيذه وهو فترة الترشح بحيث لا يكون ساريا بعد انتخابه رئيسا على أساس قاعدة "استقرار القواعد القانونية" وحتى لا تدخل الدولة في دوامة، حسب تعبيره. وأشار إلى أن الإرادة الشعبية التي انصرفت إلى انتخاب الرئيس قد تحميه في ذلك الوقت حيث سيكون قد اكتسب مركزا قانونيا من انتخابه إلا أن تلك الإرادة سوف تكون مزعزعة بسبب هذا الحكم. جاء ذلك في المائدة المستديرة التي نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس تحت عنوان "المبادئ الحاكمة للدساتير المعاصرة.. نحو تحديد ملامح الدستور المصري الجديد". أما الدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس فقد أكد أن قانون العزل تأخر كثيرا لأنه لم يكن أحد يتصور أن اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق سوف يترشحان لمنصب الرئاسة، كما أكد أنه من المفترض أن تحكم المحكمة الدستورية بالمشروعية المؤقتة حتى لا يتم تنفيذ هذا الحكم بعد تولي الفريق شفيق الرئاسة إذا نجح. وفي هذا الشأن قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إنه فيما يتعلق بالحكم التاريخي المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية فأوضح أنه ليس قانونا تمييزيا يتنافى مع حقوق الإنسان، حيث أن القانون الدولي لم يحظر على الدول تقييد هذا حق الترشح طالما رأت أن هناك ظروف تقيد القرار العام، والعهد الدولي لم يقيد ذلك مثلما لم يحظر فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية.