أ ش أ قال الدكتور طارق خضر -رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة- إنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي فلا بد من تنفيذ هذا الحكم. وأضاف خضر أنه إذا نُفّذ الحكم بإقصاء المرشح أحمد شفيق بعد انتخابه رئيسًا، فيمكن أن تحدد المحكمة الدستورية أجلا لتنفيذه وهو فترة الترشح، بحيث لا يكون ساريا بعد انتخابه رئيسًا على أساس قاعدة "استقرار القواعد القانونية" وحتى لا تدخل الدولة في دوامة؛ حسب تعبيره. وأشار إلى أن الإرادة الشعبية التي انصرفت إلى انتخاب الرئيس قد تحميه في ذلك الوقت، حيث سيكون قد اكتسب مركزا قانونيا من انتخابه، إلا أن تلك الإرادة سوف تكون مزعزعة بسبب هذا الحكم. جاء ذلك في المائدة المستديرة التي نظّمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس تحت عنوان "المبادئ الحاكمة للدساتير المعاصرة.. نحو تحديد ملامح الدستور المصري الجديد". أما الدكتور ربيع أنور فتح الباب -أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس- فقد أكد أن قانون العزل تأخر كثيرا لأنه لم يكن أحد يتصور أن اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق سوف يترشحان لمنصب الرئاسة، كما أكد أنه من المفترض أن تحكم المحكمة الدستورية بالمشروعية المؤقتة حتى لا يتم تنفيذ هذا الحكم بعد تولي الفريق شفيق الرئاسة إذا نجح. وفي هذا الشأن قال الدكتور أيمن سلامة -أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة- إنه فيما يتعلق بالحكم التاريخي المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية فأوضح أنه ليس قانونا تمييزيا يتنافى مع حقوق الإنسان، حيث إن القانون الدولي لم يحظر على الدول تقييد هذا حق الترشح إذا رأت أن هناك ظروفا تقيّد القرار العام، والعهد الدولي لم يقيد ذلك مثلما لم يحظر فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية. وحول طرح مسألة وضع مبادئ دستورية عامة يستفتى عليها الشعب لدى قيام لجنة المائة بوضع الدستور القادم قال الدكتور ربيع أنور فتح الباب إن المبادئ الحاكمة للدستور لا تثير مشكلة في الاستفتاء عليها؛ لأن الاعتماد سوف يكون على النصوص التفصيلية التي تفصل فيها السلطة التشريعية أو القضائية.
وأوضح أن المبادئ العامة للدستور تأتي من المجتمع نفسه ولكنها تلتقي في عدة نقاط هي حماية حقوق الإنسان، واحترامه، وعدم الاعتداء عليه، وعدم المساس بجسده، والاتفاقيات الدولية تلعب دورا في ذلك، كما شدد على وجوب إرساء مبادئ العدالة والمساواة واحترام رأي الأغلبية في المبادئ الحاكمة للدستور؛ لأن المجتمع المصري يميل إلى الاختلاف، ومصر لم تمارس الديمقراطية من قبل على الإطلاق حتى في ظل دستور 1923، ودستور 71. وأشار إلى أن المشكلة ليست في الدستور وإنما في التطبيق لأن ال170 مادة المستمدة من الدستور البلجيكي كانت رائعة في دستور 23 إلا أن التطبيق كان من أسوأ ما يمكن. واعتبر فتح الباب انتخاب رئيس جمهورية ومجلس شعب إنجازا غير مسبوق؛ نظرا لأن مصر لم تعِشْ ديمقراطية من قبل على الإطلاق، وأضاف بقوله: "لو سرنا في الطريق الطبيعي سوف تكون مصر من أفضل الدول". وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى مجلس الشعب رأى الدكتور ربيع أنور فتح الباب أن ذلك الانتقاد سابق لأوانه؛ لأن مجلس الشعب غير ممكّن من الحق في التشريع، والمجلس العسكري لم يعطه السلطة الكاملة وإنما وضعها في مرحلة اختبار. وقال فتح الباب إن تطبيق النظام البرلماني في مصر سوف ينتج عنه سيطرة حزب أو فصيل واحد على البرلمان والحكومة، وبالتالي يكون دور البرلمان ترويع الحكومة من خلال سحب الثقة، ليقوم الرئيس بإجراء تعديل وزاري أو إقالة الحكومة. واعتبر الدكتور طارق خضر -رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة- أن ما تعيشه مصر من تردد كبير ولغة تخوين وانعدام ثقة سببه عدم وجود جمعية تأسيسية من مائة عضو حتى الآن، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في وضع الدستور ولكن في التوافق المجتمعي عليه، كما لفت إلى ضرورة أن يوكل إلى الجمعية التي سوف تضع مشروعا للدستور وضع القوانين المكملة للدستور والمتعلقة بالانتخاب والحريات العامة، حتى لا تنشأ قوانين غير دستورية. ورأى أن أفضل نظام لمصر هو المختلط شبه البرلماني، بحيث تكون اختصاصات الرئيس حول السياسة الخارجية وشئون الأمن القومي كي لا يحصل الرئيس على سلطات مطلقة، كما أكد ضرورة أن ينص على استقلال السلطات القضائية في الدستور. أما الدكتور أيمن سلامة -أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة- فقد أكد على وجوب تضمين مطالب ثورة 25 يناير في الدستور كما حدث بالنسبة لجميع دساتير الثورات، مشيرا إلى دستور الاستقلال الأمريكي ودستور الثورة الفرنسية، وأكد أيضا أن هذا واجب أخلاقي بالنسبة للجمعية التأسيسية المرتقبة. من ناحيته قال الدكتور حازم متولي عتلم -الأستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس- إن المشكلة أن الدستور لم يوضع أولا، وبعض المرشحين يقولون: "إذا لم أجد الدستور يستجب لمطالبي فسوف أنسحب من منصب الرئاسة"، ولكن هناك مبادئ كلية حاكمة إما يكتفى بها أو يستفتى الشعب على تلك المبادئ الدستورية. وأشار إلى أنه يمكن التغلب على مشكلة نقص المعرفة بالدستور لدى الشعب بإجراء الاستفتاء على المبادئ الكلية الحاكمة؛ لعدم الوقوع في مشكلة مشابهة لمشكلة المادة 28 والتي تحظر الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وبالنسبة للعودة إلى دستور 1971 قال الدكتور طارق خضر إن الأبواب الأربعة من هذا الدستور كانت جيدة، إلا أن الباب الخامس المتعلق بصلاحيات الرئيس يحتاج إلى قدر كبير من العمل، كما أشار إلى الحاجة إلى تثقيف قانوني ودستوري لجميع أفراد الشعب.
