اختتم مؤتمر "هي والرئيس"، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة على مدى يوم واحد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، أعماله بإصدار رسالة للرئيس الجديد. وتضمنت الرسالة مطالب المرأة المصرية التي أسفر عنها هذا المؤتمر في مجالي التعديلات الدستورية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية. وأعرب المجلس عن أمله في أن تستجيب سياساته لمطالبها التي بلغت في تلك الرسالة 13 مطلباً. ألقت الرسالة رئيس المجلس السفيرة ميرفت تلاوي، وقالت "إن المؤتمر يطالب الرئيس في رسالته بإنشاء مرصد تشريعي لمراقبة التشريعات التي تقدم للبرلمان لتحديد موقفه منها والتأكد من احترامها لحقوق المرأة وذلك إعمالاً لنص القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة". ودعت إلى تبنى مشروع قومي للجمعيات التعاونية تنظم الحركة التعاونية النسائية وتعمل على تعزيز المشروعات الجماعية المنظمة خاصة للمرأة الفقيرة والمهمشة وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة لهذه الشريحة والقضاء على الفقر والأمية، وضرورة العمل على إنشاء مؤسسة مالية لإقراض المشروعات الصغيرة المناسبة للمرأة الريفية والفقيرة دون تعقيدات إدارية أو فوائد. وفى مجال التعديلات الدستورية، أكدت الرسالة أهمية عدالة تمثيل المرأة في تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور باختيار النساء ذوات الكفاءة والخبرة بما يضمن تمثيلاً عادلاً للنساء لا يقل عن الثلث في صياغة الدستور باعتباره وثيقة توافقية تضمن حقوق المصريين بغض النظر عن الأغلبية والأقلية البرلمانية.