اختتم مؤتمر "هي والرئيس"، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة أمس الأحد، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، أعماله برسالة للرئيس الجديد، تضمنت مطالب المرأة المصرية التي أسفر عنها المؤتمر في مجالي التعديلات الدستورية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن أمله في أن تستجيب سياساته لمطالبها التي بلغت 13 مطلبا. ألقت الرسالة السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس، وقالت إن المؤتمر يطالب الرئيس في رسالته بإنشاء مرصد تشريعي لمراقبة التشريعات التي تقدم للبرلمان لتحديد موقفه منها، والتأكد من احترامها لحقوق المرأة، إعمالا لنص القرار الجمهوري بإنشاء المجلس القومي للمرأة.
ودعت إلى تبنى مشروع قومي للجمعيات التعاونية تنظم الحركة التعاونية النسائية، وتعمل على تعزيز المشروعات الجماعية المنظمة، خاصة للمرأة الفقيرة والمهشمة، بهدف رفع مستوى المعيشة لهذه الشريحة، والقضاء على الفقر والأمية، وضرورة العمل على إنشاء مؤسسة مالية لإقراض المشروعات الصغيرة المناسبة للمرأة الريفية والفقيرة دون تعقيدات إدارية أو فوائد.
وفى مجال التعديلات الدستورية، أكدت الرسالة أهمية عدالة تمثيل المرأة في تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، باختيار النساء ذوات الكفاءة والخبرة، بما يضمن تمثيلا عادلا للنساء لا يقل عن الثلث، باعتبار الدستور وثيقة توافقية تضمن حقوق المصريين، بغض النظر عن الأغلبية والأقلية البرلمانية.
وأشارت الرسالة الختامية إلى ضرورة إرساء حقوق المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، والحفاظ على المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها احد أهم المؤسسات المرجعية في الدولة.
وشددت الرسالة على ضرورة المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الثروة، أو المكانة الاجتماعية، أو الآراء السياسية، أو الإعاقة، في نصوص الدستور الجديد، وضمان تطبيقها على أرض الواقع من خلال إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز.
وأكدت أهمية النص على الحق في الحياة، والأمن، والسلامة الجسدية، والكرامة الإنسانية في الدستور الجديد، وعلى التزام الدولة بواجب حمايته، وطالبت بنص دستوري يتيح إصدار قانون ينظم الانتخابات البرلمانية والمحلية، سواء على أساس نظام القوائم النسبية، أو الفردي، أو المختلط، بما يضمن حدا أدنى للتمثيل العادل للنساء والمسيحيين والشباب دون الأربعين.
