اختتم مؤتمر "هى والرئيس"، الذى نظمه المجلس القومي للمرأة على مدى يوم واحد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، أعماله بإصدار رسالة للرئيس الجديد تضمنت مطالب المرأة المصرية التى اسفر عنها هذا المؤتمر في مجالي التعديلات الدستورية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.. معربا عن أمله في أن تستجيب سياساته لمطالبها التى بلغت في تلك الرسالة 13 مطلبا. القت الرسالة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس.. وقالت إن المؤتمر يطالب الرئيس فى رسالته بإنشاء مرصد تشريعي لمراقبة التشريعات التى تقدم للبرلمان لتحديد موقفه منها والتأكد من احترامها لحقوق المرأة وذلك إعمالا لنص القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة.
ودعت الى تبنى مشروع قومى للجمعيات التعاونية تنظم الحركة التعاونية النسائية وتعمل على تعزيز الشمروعات الجماعية المنظمة خاصة للمرأة الفقيرة والمهمشة وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة لهذه الشريحة والقضاء على الفقر والأمية، وضرورة العمل على إنشاء مؤسسة مالية لإقراض المشروعات الصغيرة المناسبة للمرأة الريفية والفقيرة دون تعقيدات إدارية أو فوائد.
وفى مجال التعديلات الدستورية.. أكدت الرسالة أهمية عدالة تمثيل المرأة في تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور باختيار النساء ذوات الكفاءة والخبرة بما يضمن تمثيلا عادلا للنساء لا يقل عن الثلث في صياغة الدستور باعتباره وثيقة توافقية تضمن حقوق المصريين بغض النظر عن الأغلبية والأقلية البرلمانية.
وأشارت الرسالة الختامية التى أصدرها مؤتمر " هى والرئيس" الى ضرورة إرساء حقوق المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء والحفاظ على المحكمة الدستورية العليا باعتبارها احد أهم المؤسسات المرجعية في الدولة والعدالة الناجزة والمقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة التى تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة.
وشددت الرسالة على ضرورة المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، نساء ورجالا ، دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة في نصوص الدستور الجديد وضمان تطبيقها على أرض الواقع من خلال إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز.
وأكدت أهمية النص على الحق في الحياة والأمن والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية فى الدستور الجديد وعلى التزام الدولة بواجب حمايتها وعدم جواز تعريض أى إنسان للتعذيب أو المعاملة المهنية أو الماسة بالكرامة في الحياة العامة أو الخاصة.
وطالبت بان ينص الدستور الجديد على الحق في إصدار قانون ينظم الانتخابات البرلمانية والمحلية سواء على أساس نظام القوائم النسبية أو الفردي أو المختلط وذلك بما يضمن حدا أدنى للتمثيل العادل للنساء والمواطنين المسيحيين والشباب دون الأربعين.
ودعت الرسالة الختامية التى أصدرها مؤتمر " هى والرئيس" الى اتخاذ كافة التدابير التى تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء على جميع المستويات وإتاحة الفرصة العادلة لتعيين المرأة في كل مواقع اتخاذ القرار كنائبة لرئيس الجمهورية ورئيسة للوزراء ووزيرة ومحافظة ورئيسة مدينة وعمدة ورئيسة جامعة ومديرة وغير ذلك من المناصب القيادية في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وطالبت مؤسسات الدولة بالتصدي الثقافي والإعلامي والديني لكل دعاوى الردة الى الوراء التى ترمى الى تهميش المرأة وحرمانها من مكتسباتها التى حققتها طوال قرن ونصف من النضال الوطنى للمصريين نساء ورجالا.
وتضمنت الرسالة مطالب نساء مصر في النواحي الاقتصادية والاجتماعية حيث أكدت أهمية توفير الاحتياجات الأساسية لمختلف فئات الشعب وشرائحه، وان تكون أولويات سياسة التنمية هى القضاء على الفقر والأمية بما يؤدى الى ارتفاع مستوى معيشة المواطن.
وشددت على أهمية ان يحرص رئيس مصر القادم على ضرورة احترام وتقوية وإعمال القانون وتنفيذ أحكامه القضائية خاصة فيما يتعلق بحقوق الأسرة والطفل والمرأة وبما يوفر الأمن المجتمعي ويمنع العنف، وان يتخذ هو وحكومته الإجراءات التى تؤدى الى تغيير الموروثات الخاطئة التى تسيء الى صورة المرأة والتدني بها.
وأشارت الى ضرورة تعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالمرأة أو الأسرة أو الطفل وغيرها التى تنطوي على تمييز غير مبرر ضد النساء بحيث يكون الأصل هو المساواة أمام القانون بما لا يخالف نصا دينيا قطعيا متفق على دلالته.
