أشاد حزب المصريين الأحرار بالطعن الذي قدمه النائب العام المستشار هشام بركات على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، مؤكداً رفضه لاستخدام أساليب انتقامية وغير قانونية في التعامل مع الخصوم السياسيين. وقال الحزب في بيان له إن الثورة المصرية التي جاءت لإرساء العدل ودولة القانون، لا يمكن أن تسمح بازدواجية المعايير، أو الإخلال بالقانون، وتجاوز حق كل مواطن في محاكمة عادلة. وأعرب الحزب عن صدمته وانزعاجه من الاتجاه المتصاعد نحو قرارات الإعدام بالجملة والتي تكررت فيما أعلنته محكمة جنايات المنيا عن تحويل أوراق المئات إلى مفتي الجمهورية في سابقة خطيرة وصادمة لم تشهدها ساحات القضاء المصري من قبل. ودعا حزب المصريين الأحرار إلى ضرورة الانتباه وتوخي الحذر والالتزام المطلق بالمعايير القانونية والإنسانية الدولية عند التعامل مع القضايا والجرائم السياسية، والأخذ في الاعتبار وضع مصر الراهن وسمعتها على الساحة الدولية وجهودها المتواصلة لمد جسورها مع العالم وتأكيد صورتها كدولة تحترم القانون والدستور وحقوق الإنسان كنظام يؤسس لمجتمع ديمقراطي بعد ثورة عظيمة . وطالب الحزب بضرورة الإعلان بشفافية كاملة عن الأسباب والحيثيات وراء الحظر الذي أعلنته محكمة الأمور المستعجلة لأنشطة حركة 6 ابريل، والتحفظ على مقراتها في أنحاء الجمهورية، معرباً عن خشيته في أن تكون الخصومة السياسية وحدها وراء حملات المنع والحظر والمصادرة والتي يعتبر الصمت عليها جريمة سياسية وأخلاقية يتحمل تبعاتها الجميع. وأكد الحزب على أن الرأي العام من حقه ان يعرف الحقائق كاملة حتى لا تتفشى في البلاد أجواء الاتهامات العشوائية بالخيانة والعمالة ، مضيفاً أنه يضع ثقته في رجال القضاء المصري الموقر وحرصهم على الحفاظ على قيم الدولة المصرية وسمعتها والمقاصد الأخلاقية النبيلة لثورة الشعب ومبادئه العليا.