- شيماء صالح وسماء المنياوى طالب حزب المصريين الأحرار بضرورة الاعلان بشفافية كاملة عن الأسباب والحيثيات وراء الحظر الذي أعلنته محكمة الأمور المستعجلة، الإثنين، لأنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها في أنحاء الجمهورية. وأعرب الحزب، فى بيان له الإثنين، عن خشيته أن تكون الخصومة السياسية وحدها ايضا وراء حملات المنع والحظر والمصادرة والتي يعتبر الصمت عليها اليوم جريمة سياسية واخلاقية يتحمل تبعاتها الجميع ولن تستثني احداً في المستقبل . وشدد حزب المصريين الاحرار في بيانه أنه يضع ثقته فى رجال القضاء المصرى الموقر وحرصهم على الحفاظ على قيم الدولة المصرية وسمعتها والمقاصد الأخلاقية النبيلة لثورة الشعب المصرى ومبادئه العليا. من جانبه، أعلن حزب مصر القوية تضامنه مع حركة 6 ابريل، مستنكراً ما اعتبره استمرارا من محكمة الأمور المستعجلة في إصدار أحكام هي في الأساس خاضعة لسلطة القضاء الإداري، وفي أمور سياسية لا تستطيع تقدير مآلاتها، على حد تعبيره. وقال الحزب، فى بيان له اليوم، إن " الحكم بحل حركة 6 إبريل التي وقفت ضد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك يؤكد أن الدولة لم تعد تملك من أدوات السياسة شيئا وأنها تظن أن الحركات الشبابية قابلة للحل بقرار إداري أو قضائي".