أشاد حزب المصریین الأحرار بالطعن الذي قدمه النائب العام على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنایات المنیا، وأكد الحزب رفضه لاستخدام أسالیب انتقامیة وغیر قانونیة فى التعامل مع الخصوم السیاسیین. وأوضح فى بیان له الیوم، أن الثورة المصریة التى جاءت لإرساء العدل ودولة القانون لا یمكن أن تسمح بازدواجیة المعاییر أو الإخلال بالقانون وتجاوز حق كل مواطن فى محاكمة عادلة. وأعرب الحزب عن صدمته وانزعاجه من الاتجاه المتصاعد نحو قرارات "الإعدام بالجملة" والتي تكررت فیما أعلنته الیوم محكمة جنایات المنیا عن تحویل أوراق المئات لمفتي الجمهوریة في سابقة خطیرة وصادمة لم تشهدها ساحات القضاء المصري من قبل. ودعا حزب المصریین الأحرار إلى ضرورة الانتباه وتوخي الحذر والالتزام المطلق بالمعاییر القانونیة والإنسانیة الدولیة عند التعامل مع القضایا والجرائم السیاسیة، والأخذ في الاعتبار وضع مصر الراهن وسمعتها على الساحة الدولیة وجهودها المتواصلة لمد جسورها مع العالم وتأكید صورتها كدولة تحترم القانون والدستور وحقوق الإنسان وكنظام یؤسس لمجتمع دیموقراطي بعد ثورة عظیمة. وفي سياق متصل، طالب الحزب بضرورة الإعلان بشفافیة كاملة عن الأسباب والحیثیات وراء الحظر الذي أعلنته محكمة الأمور المستعجلة الیوم لأنشطة حركة 6 أبریل والتحفظ على مقراتها في أنحاء الجمهوریة. وأعرب الحزب عن خشیته أن تكون الخصومة السیاسیة وحدها أیضًا وراء حملات المنع والحظر والمصادرة والتي یعتبر الصمت علیها الیوم جریمة سیاسیة وأخلاقیة یتحمل تبعاتها الجمیع ولن تستثني أحداً في المستقبل. وأكد البیان أن الرأي العام من حقه أن یعرف الحقائق كاملة حتى لا تتفشى في البلاد أجواء الاتهامات العشوائیة بالخیانة والعمالة.