حازم نصر - إبراهيم الشاذلي - علي الشافعي اعتصم أمناء وأفراد الشرطة بالدقهلية وشمال سيناءوالغردقة للمطالبة بتحقيق العدالة بينهم وبين الضباط في المرتبات والحوافز والبدلات والرعاية الصحية والاجتماعية. وأصيبت الأقسام والمراكز بالشلل التام في المحافظتين اللتين شهدتا إضرابا واعتصاما لأمناء الشرطة، الذين طالبوا بإقالة مساعدي الوزير المحسوبين على النظام السابق، وتحقيق الرعاية الصحية ورفع الحوافز. ففي الدقهلية تجمع المئات من الأمناء والأفراد في الشارع الجانبي الفاصل بين مديرية الأمن ومركز المنصورة ونصبوا سرادقا تجمعوا فيه وذلك تجنبا لتعطيل حركة المرور بالشارع الرئيسي. وامتنع الأمناء والأفراد تماما عن القيام بالمأموريات خاصة مأموريات الترحيل للمحاكم والنيابات وتوقفوا عن جميع أنواع العمل داخل أقسام ومراكز الشرطة واقتصر عملهم فقط على الحراسات المقررة على البنوك والمصالح الحكومية. وأكد الأمناء والأفراد عزمهم الاستمرار في الإضراب والدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم وإزالة الفوارق الشاسعة في الحوافز والمنح والبدلات الموجودة بينهم وبين الضباط. وأشاروا إلى حرمانهم من عدد من الحوافز والبدلات في حين أن الحوافز والبدلات التي يحصلون عليها أدنى بكثير مما يحصل عليه الضباط علاوة على مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات والصناديق التي يحصل عليها الضباط. وقامت قيادات مديرية الأمن بمحاولات للتفاوض مع الأمناء والأفراد لإقناعهم بالعدول عن إضرابهم والعودة لأعمالهم مع رفع مطالبهم للوزارة لدراستها وتحديد ما يمكن تحقيقه منها، لكن الأفراد أصروا على موقفهم واستمروا في اعتصامهم الأمر الذي أصاب المراكز والأقسام بالشلل التام. وغي شمال سيناء اعتصم المئات من أمناء الشرطة والأفراد والمدنيين العاملين بمديرية أمن جنوبسيناء رافعين عدة مطالب على رأسها إقالة مساعدي الوزير المحسوبين على النظام السابق؛ مؤكدين أن لهم عدة مطالب لم يستجب لها أحد؛ على رأسها إقالة مساعدي الوزير والتدرج الوظيفي والرعاية الصحية ورفع الحوافز؛ إضافة إلى إنشاء استراحات إدارية للأفراد ورفع مكافأة نهاية الخدمة من 3 آلاف جنيه إلى شهرين على كل سنة خدمة أسوة بالضباط والموافقة على منح الأفراد قرض الإسكان والزواج مع الإقرار بحق الأفراد في إنشاء نقابة خاصة بهم. ومن جانبه أشار أمين الشرطة محمد محروس إلى أن معظم الأمناء ليس لديهم سلاح متسائلا كيف يتعامل مع أي ظرف طارئ دون أن يكون معه سلاح في ظل انتشار البلطجية والخارجين على القانون خاصة في ظل الانفلات الأمني الحالي ووضع المحافظة الحدودية!. بينما أكد أمين الشرطة محمد بكير محمود أنه كان يعمل بمديرية أمن القاهرة وتقدم بصيغة مشروع مالي من شأنه توفير اعتمادات مالية كبيرة لوزارة الداخلية والعاملين بها فتم نقله من القاهرة إلي جنوبسيناء لأن المشروع يتعارض مع المبالغ الكبيرة التي يتقاضاها مساعدي الوزير على حد تعبيره. وفي البحر الأحمر أضرب المئات من أمناء وأفراد الشرطة بالمحافظة عن العمل أمام مديرية البحر الأحمر، وتسبب ذلك في اختفاء معظم الخدمات الأمنية بجميع المناطق الحيوية بمدينة الغردقة السياحية، وذلك للمطالبة بالمساواة في الخدمات الصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات مع ضباط الداخلية وصرف بدلات المحافظات النائية أسوة بمحافظتي شمال وجنوب سينا والوادي الجديد التي تم صرف البدل بها مؤخرا. كما طالبوا بإعادة النظر في التدرج الوظيفي وترقية الأفراد والأمناء الذين أمضوا أكثر من 5 سنوات، كما طالبوا بالتعاقد لعلاجهم بمستشفيات خاصة بالبحر الأحمر أسوة بضباط الشرطة وتخصيص أراضي الجمعيات للأفراد والأمناء كما تم وعدهم بالمرحلة الثانية التي لم يتم البدء فيها حتى الآن بالإضافة إلى عدم منع صرف الحافز كاملا لمجرد غياب أو تأخير يوم.
