أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.مها الرَّبَّاط ، عن قرب الانتهاء من مشروع التأمين الصحي ليكون جاهزاً في يناير القادم للعرض علي وزارة المالية وأن القانون يهدف لتغطية جميع المواطنين بمصر دون تفرقة في الرعاية الصحية . وأكدت وزيرة الصحة في تصريحات خلال استضافتها ببرنامج "السادة المحترمون" على قناة "أون تي ڤي" مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن إتاحة رعاية صحية للمواطن ذات جودة وكفاءة وبإنصاف ، بالطريقة التي يرتضيها المريض، من الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في الوقت الحالي ، مشددة على ضرورة المساواة في تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف والمناطق الأكثر احتياجا. وأضافت وزيرة الصحة، أن الوزارة تعمل على تحسين طريقة تعامل العاملين بالفريق الصحي مع المريض ، وذلك في الوقت الذي يتم العمل فيه على تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأجهزة والمعدات ، بهدف تقديم خدمه صحية متكاملة للمريض. وأشارت " الرَّبَّاط " إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سيتم الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة القادمة ، ثم طرحه للنقاش المجتمعي ، تمهيدا لإرساله لوزارة المالية ، مشيرة إلى أن القانون عندما يتم تطبيقه سيكون إجباريا ليشمل كل المواطنين ، مؤكدة على تحمل الدولة اشتراكات الفئات غير القادرة. وأكدت وزيرة الصحة ، أنه لن يتم التعاقد مع أي مستشفى لا تطبق نظام الجودة في تقديم الخدمة الصحية ضمن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد . وقالت " الرباط " إن وزارة الصحة تقوم حاليا على الانتهاء من افتتاح نحو 7 مستشفيات على مستوى الجمهورية كانت متعثرة ، مشيرة إلى تذليل كافة العقبات التي أدت إلى توقفها وتجهيزها ودعمها بالكوادر البشرية لضمان الاستدامة في التشغيل، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بافتتاح 4 مراكز صحة أسرة بحلايب وشلاتين خلال الفترة المقبلة. وعبرت د. مها الرَّبَّاط ، عن رفضها لما يتردد حول سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات ، مؤكدة على ضرورة عدم تعميم الحكم على كل المستشفيات ، فكما أن هناك مستشفيات لا تصلح إنشائيا لتقديم الخدمة يوجد أماكن أخرى ممتازة والتطوير يجري لإصلاح الخلل الموجود. وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود خطة طويلة المدى لتنمية مهارات العاملين في الفريق الصحي لرفع مستوى الخدمة سواء عن طريق الدراسة في مصر أو إيفادهم في بعثات علمية إلى الخارج.
