أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان ، عن قرب الانتهاء من مشروع التأمين الصحي ليكون جاهزاً في شهر يناير القادم ليعرض وزارة المالية، وأن القانون يهدف لتغطية جميع المواطنين بدون تفرقة بالرعاية الصحية ، في جميع أنحاء الجمهورية. وأكدت وزيرة الصحة ان اتاحة رعاية صحية للمواطن ذات جودة وكفاءة وبإنصاف ، بالطريقة التى يرتضيها المريض، من الأهداف التى تسعى الوزارة إلى تحقيقها فى الوقت الحالى ، مشددة على ضرورة المساواه فى تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف والمناطق الأكثر إحتياجاً. وأضافت وزيرة الصحة، أن الوزارة تعمل على تحسين طريقة تعامل العاملين بالفريق الصحى مع المريض ، وذلك فى الوقت الذى يتم العمل فيه على تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأجهزة والمعدات ، بهدف تقديم خدمه صحية متكاملة للمريض. وأشارت " الرَّبَّاط " إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد سوف يتم الإنتهاء منه خلال الأسابيع القليلة القادمة ، ثم طرحه للنقاش المجتمعى ، تمهيدا لإرساله لوزارة المالية ، مشيرة إلى ان القانون عندما يتم تطبيقه سيكون إجباريا ليشمل كل المواطنين ، مؤكدة على تحمل الدولة إشتراكات الفئات غير القادرة.