أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، عن قرب الانتهاء من مشروع التأمين الصحي ليكون جاهزًا في شهر يناير المقبل ليعرض علي وزارة المالية. وأشارت الوزيرة إلي أن القانون يهدف لتغطية جميع المواطنين بدون تفرقة بالرعاية الصحية، في جميع أنحاء الجمهورية. وأكدت وزيرة الصحة، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أن إتاحة رعاية صحية للمواطن ذات جودة وكفاءة وبإنصاف، بالطريقة التي يرتضيها المريض، من الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها فى الوقت الحالي، مشددة على ضرورة المساواه فى تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف والمناطق الأكثر احتياجًا. وأضافت، أن الوزارة تعمل على تحسين طريقة تعامل العاملين بالفريق الصحى مع المريض، وذلك فى الوقت الذى يتم العمل فيه على تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأجهزة والمعدات، بهدف تقديم خدمه صحية متكاملة للمريض. وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد سوف يتم الإنتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ثم طرحه للنقاش المجتمعي، تمهيدًا لإرساله لوزارة المالية، مؤكدة أن القانون عندما يتم تطبيقه سيكون إجباريًا ليشمل كل المواطنين، موضحه تحمل الدولة اشتراكات الفئات غير القادرة. وأكدت وزيرة الصحة، أنه لن يتم التعاقد مع أي مستشفى لا تطبق نظام الجودة فى تقديم الخدمة الصحية ضمن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. وقالت إن وزارة الصحة تقوم حاليًا على الانتهاء من افتتاح نحو 7 مستشفيات على مستوى الجمهوررية كانت متعثرة، مشيرة إلى تذليل كل العقبات التى أدت إلى توقفها وتجهيزها ودعمها بالكوادر البشرية لضمان الإستدامه فى التشغيل، لافتة إلى ان الوزارة ستقوم بإفتتاح 4 مراكز صحة أسرة بحلايب وشلاتين خلال الفترة المقبلة. وأشارت وزيرة الصحة، إلى وجود خطة طويلة المدى لتنمية مهارات العاملين فى الفريق الصحى لرفع مستوى الخدمة سواء عن طريق الدراسة فى مصر أو إيفادهم فى بعثات علمية إلى الخارج.