أعلن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي د.أيمن فريد أبو حديد عن التنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل لبدء تنفيذ قرار وقف الملاحقة القانونية والقضائية ل 61 ألف و118 مزارع متعثر لدي بنك التنمية والإئتمان الزراعي كان البنك قد بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتأخرهم في سداد أقساط ديونهم . وقال الوزير إن المزارعين المستفيدين من القرار هم 33 ألف و552 مزارع في الوجه البحري و27 ألف و566 مزارعاً في الوجه القبلي وبلغت إجمالي الديون المستحقة عليهم 6 مليار و713 مليون و964 ألف جنيها، عبارة عن 3 مليار و339مليون و869 ألف جنيها اجمالى قروض المزارعين المتعثرين بقطاع البنك بالوجه البحرى و 3 مليار و327مليون و661 ألف جنيهاً اجمالى قروض المتعثرين بقطاع البنك بالوجه القبلى، بالاضافة الى 46 ألف جنيها اجمالى قروض من باقي الفروع بالبنك مستحقة على 63 مزارع. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية _ إيفاد _ الثلاثاء 10ديسمبر وأضاف أبو حديد أن اجمالى المتأخرات حتى نهاية نوفمبر الماضى وصلت الى مليار و403ملايين و639 ألف جنيه منهم 793 ملايين و 166 ألف جنيه بقطاع البنك بالوجه البحرى و 567 مليون و 23 ألف جنيها بقطاع البنك بالوجه القبلى، بالاضافة الى 43 مليون و 450 ألف جنيها بقطاع الفروع بالبنك، موضحاً ان عدد المزارعين المحبوسين حاليا بلغ10 مزارعين منهم 6 مزارعين بالوجه البحري، و4 مزارعين بالوجه القبلي. وأضاف أبو حديد أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية لوقف ملاحقة العملاء المتعثرين من قروض المحاصيل الزراعية والذين لم تصدر ضدهم أحكاما نهائية ومخاطبة وزارة العدل بوقف إجراءات الدعاوى الخاصة بهم مشيراً الى أن القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لهم بتوفيق أوضاعهم مع البنك وإزالة الأعباء عنهم مؤكدا أنه سيتم خفض المصروفات الإدارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية.
