التمييز الايجابي ليس مصطلحا مستجدا ولكنه نظام معمول به في عدد غير قليل من الدول التي يوجد بها فئات مهمشة لا تستطيع الوصول إلى مقاعد البرلمان أو المشاركة في الحياة السياسية . وهذا النظام يتم تطبيقه لفترة زمنية معينة لمنح هذه الفئات فرصة لإثبات ذاتها ولتعريف باقي المجتمع بهم بل تمتد إلى أكثر من ذلك حيث تعنى أنها احد أهم وسائل الديمقراطية التي تتبعها معظم دول العالم والتي هي ليست هدفا ولكنها إحدى وسائل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وان هناك اعتراف بحقوق هذه الفئات. من هنا جاءت فكرة لجنة الخمسين بالاتجاه إلى التمييز الايجابي لبعض فئات المجتمع مثل المرأة والأقباط والشباب والنوبة لفترة زمنية خاصة أن مصر تمر برحلة صعبة هذه الأيام وهي مرحلة التحول الديمقراطي وتحتاج لتمثيل كل طوائفها في الحياة السياسية لذلك لا ينبغي تفسيره بشكل خاطئ. إن إعطاء الفرصة لمثل هذه الفئات تجعل المواطنون هم الذين يحكمون على أداءهم بعد ذلك.. استطلعت "بوابة أخبار اليوم" رأى عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء البرلمان السابقين حول رؤيتهم في التمييز الايجابي للأقباط ضمن الفئات التي أعلن عنها المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين بضرورة مراعاتهم في الفترة القادمة. تقول رئيس حزب الحق مريم ميلاد إن المرحلة القادمة فارقة في تاريخ مصر لأننا خرجنا من ثورتين كبيرتين ونستعد للتصويت على دستور مصر الذي يعد أول خطوة فعلية في خارطة الطريق وانطلاق مصر من كبوتها لذلك لابد أن نكون على قدر المسئولية ونلبى مطالب الثورتين بتحقيق الحرية والعيش والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية فكيف نحقق هذه العدالة وهناك فئات مازالت مهمشة نتيجة ظلم وحرمان من سنوات طويلة مثل المرأة والأقباط وهناك فئة ستحرم من المشاركة في الحياة السياسية مثل الشباب الذين صنعوا الثورة نتيجة عدم خبرتهم في العملية الانتخابية ولضعف إمكانياتهم المادية لذلك كان تدخلا عادلا من لجنة الخمسين لحل هذه المشكلة. وأضافت ميلاد أن نظام الانتخاب الفردي لا يناسب هذه المرحلة حيث أن عدد كبير من الأقباط والمرأة والشباب ليس لديهم الخبرة في العملية السياسية نتيجة إبعادهم عن العمل السياسي وبالتالي عدم اختيارهم لأنهم غير معروفين على الساحة ولطبيعة الثقافة المجتمعية التي يستغلها من يستخدمون سلاح الدين في الانتخابات ويشعلون الفتنة الطائفية في سبيل تحقيق مصالحهم.. لذلك تقترح لحل هذه المشكلة إجراء الانتخابات لفترة وفترتين بنظام القائمة المغلقة ويكون في كل قائمة ثلاثة من الأقباط بينهم امرأة أو نظام القائمة المفتوحة على أن يوضع اثنين منهم على رأس القائمة ويراعى تمثيل المرأة بشكل عادل. وتقول عضو مجلس الشورى السابق سوزي ناشد انه قبل الحديث عن التمييز الايجابي للفئات المهشمة يجب أولا أن نجيب علي سؤال هو هل تواجه بعض هذه الفئات مشاكل في المجتمع أم لا؟؟؟ فلابد أن تكون لدينا قناعة بان هناك فئات مهمشة في مجتمعنا وتواجه مشاكل مثل الأقباط والمرأة والشباب الذين حرموا من العملية السياسية والاشتراك في المجالس النيابية أو تقلد المناصب القيادية في الدولة فالإحصاءات تشير إلي أن نسبة المرأة في البرلمان مثلا لم تتجاوز 1,8 % وكذلك الأقباط أيضا وهي النسب الأقل في أي برلمان في العالم ومن هنا تم إطلاق مصطلح حزب الكنبة عليهم ولذا لابد للدولة والحكومة أن يكونا بهم دورا في المرحلة القادمة لاشتراك هؤلاء في التحول الديمقراطي لمساعدتهم في تطوير وإفراز كوادر قادرة علي خوص العملية السياسية فيما بعد.
