تسير الأمور داخل الوسط القبطي نحو الانقسام حول مطلب «الكوتة»، وثمة توافق على التصعيد ضد لجنة الخمسين والحشد ب «لا» للتعديلات الدستورية في حال الإبقاء على المادة 219 التي يسميها حزب النور السلفي «مادة الهوية». ويبدو الاختلاف واضحاً إزاء مقارنة بين مواقف نشطاء الأقباط الداعمين لمطلب «كوتة الأقليات» باعتبارها تمييزاً إيجابياً يفتح المجال أمام تمثيل نيابي مناسب لكافة الفئات المهمشة – على حد قولهم - في ظل مناخ طائفي يحول بين الأقباط وبين مقاعد البرلمان إزاء سيطرة العاطفة الدينية على الناخب المصري، وبين الرافضين للكوتة استناداً إلى إرث القيادات السياسية القبطية التي تزعمت الحركة الوطنية في الفترة ما قبل 1952. الرافضون اعتبروا أن الكوتة تفتح الباب أمام التقسيم الطائفي للمجتمع ،نظير احتمالية مطالبة جميع الأقليات بتمييز إيجابي في المرحلة المقبلة، بينما دعم المطالبون بموقفهم بقياسات على دول شبيهة بالتجربة السياسية دون الإمعان فيما جنته تلك التجارب من صراعات أهلية. في سياق الرفض أعرب كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط، عن تحفظه على مطلب الكوتة، داعياً إلى عدم الانبهار بالتجربة اللبنانية التي خلفت صراعاً أهلياً لم يهدأ حتى الآن. وعلى خطى الرفض يسير د. عماد جاد، عضو مجلس الشعب السابق، واضعاً مطلب الكوتة في مسار بحثي باعتباره فكرة مقبولة فى عدد من دول العالم للفئات المهمشة فى المجتمع، مشيراً إلى رفضه الشخصي ل «كوتة الأقباط» باعتبارها باعثاً على انعزال الأقباط مجتمعياً. وحسبما رأى جاد في توصيف سابق لبديل الكوتة فإن الانتخابات القائمة هي البديل الأمثل لتمثيل المسيحيين بالمجالس النيابية، واستطرد قائلاً: «ترشيح مسلم معتدل أفضل من مسيحي لديه نقص كفاءة ولو أن القائمة ضمت 10 مسيحيين من خلال العمل والأداء من الممكن أن يكون (20) أو (30) فى المرة القادمة». ورفض عضو مجلس الشعب السابق الوقوف أمام ديانة الشخص، لافتاً إلى إمكانية صاحب الهوية المسيحية أن يكون أكثر عداء ل «المسيحيين». وقال الناشط القبطي، ماجد حنا: إن التمييز الإيجابى للمسيحيين يعطى لهم فرصاً أكبر فى التمثيل البرلماني، لافتاً إلى أن الاقباط يمثلون بنسبة قليلة فى البرلمان لأن الناخب أصبح ناخباً دينياً. وأضاف «حنا» أن فرص تمثيل الأقباط بالوضع الحالى ضعيفة جداً إلا إذا وضعت الأحزاب الأقباط على رؤوس القوائم الحزبية، مطالباً الأقباط بالانخراط فى الأحزاب والمشاركة حتى يمكن الحصول على مقعد بدون فقد الهوية. ووصف الباحث القبطي كمال غبريال مطلب الكوتة للأقباط بأنه يعبر عن حسن نية وافتقاد للرؤية السياسية، لافتاً إلى أنها تصدر عمن يريدون أن يجدوا لهم مكاناً في الساحة السياسية دون جدارة حقيقية، والأخيران منقطعا الصلة بصالح الوطن والأقباط. وقال «غبريال»: إن تاريخ الكوتة على الأقل في مصر قد أثبت أنها لا تكون عامل تشجيع لأصحابها على الانخراط في الحياة السياسية، بل بالعكس، فهي تشجع على الكسل والتواكل، وتكون مساعداً على ظهور نوعيات من الأشخاص في الساحة السياسية تحترف التسلق والنفاق والتبعية، سواء في حالة كوتة الأقباط لقيادات الكنيسة أو للحزب الحاكم، علاوة بالطبع على أن الكوتة تكرس التخندق الديني في الساحة السياسية. ووصف المستشار أمير رمزي، عضو اللجنة القانونية للكنيسة الأرثوذكسية، مطلب إضافة بند «كوتة الأقباط» في الدستور الحالي بأنه «ضرورة» خلال المرحلة الانتقالية الحالية، لافتاً إلى ضرورة تغيير الثقافة بالقوة. وقال «رمزي»: «لوترك المسار السياسي على طبيعته الحالية، لن يصل الأقباط أو الشباب أو المرأة للتمثيل النيابي المناسب والمناصب القيادية». وأضاف رمزي ل «الوفد» أن فكرة الكوتة يجب أن ينص عليها صراحة في الدستور الحالي على أن تشمل انتخابات المحليات. على الصعيد ذاته، قالت د. سوزي ناشد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بمجلس الشورى السابق: إن الكوتة ليست «سيئة السمعة» كما يعتقد البعض، لافتة إلى ضرورة النظر إليها باعتبارها «تمييز إيجابي» لصالح الفئات المهمشة. وأضافت ناشد: «أرفض مصطلح الأقليات، لأن المرأة نصف المجتمع ولا يصح إطلاق وصف «الأقلية» عند الحديث عنها». واستطردت قائلة: «ينبغي إدراج الكوتة في الدستور ولو لفترة محدودة، حتى يتقبل المجتمع مشاركة الفئات المهمشة في العمل العام».
