اتجاه لجنة الخمسين لاعداد الدستور إلي تخصيص "كوتة" محددة للأقباط في المجالس النيابية واجهه الأقباط "الفيتو" والرفض التام له حيث أنه يمثل تكريساً للطائفية والتفرقة بين ابناء الوطن ولن يساعد علي اقامة الدولة المدنية الحقيقية التي قامت من أجلها ثورتان متتاليتان. الرموز القبطية أعلنوا أن النص في الدستور علي كوته للأقباط في المجالس المنتخبة يمثل خطأ دستوريا يفتح الباب للفتن والمشاحنات ويعيدنا إلي الوراء سنوات وسنوات فقد رفض الأقباط هذا النظام منذ 90 عاماً في دستور 1923 وطالبوا بعدم وجود أي نوع من التفرقة بين المصريين علي أساس الدين. قالوا ان هذا النظام محكوم عليه بالفشل ويدمر مستقبل الوطن حيث يقسم ابناءه وفقاً لخانة الديانة وليس مدي القدرة علي ممارسة مهام النائب البرلماني من عدمه. أشاروا إلي أن هناك آليات أكثر ديمقراطية تحقق التمييز الإيجابي للأقباط وباقي فئات المجتمع المهمشة مثل القوائم الانتخابية وإغلاق بعض الدوائر علي الأقباط بشرط أن تكون هذه الآليات لفترة محدودة إلي أن تترشح التجربة الديمقراطية ويستطيع القبطي الاندماج في الحياة الحزبية والسياسية وفي نفس الوقت يستطيع المواطن أن يفرق بين من يعمل لصالحه أو ضده بغض النظر عن الديانة .* القس اندريه زكي نائب رئيس الطائفة الانجيلية يؤكد أن اقباط مصر بكافة طوائفهم سواء قديماً أو حالياً أو مستقبلاً يرفضون رفضاً باتاً النص علي نظام الكوته في الدستور لأنه في هذه الحالة سيكون دستوراً طائفياً وكذلك الانتخابات الناتجة عنه تتم علي أساس طائفي وهذا عكس ما يبغي الأقباط تماماً حيث يريدونا أن يكون شأنهم شأن المسلمين في الممارسة السياسية لأن الجميع ينتمي لوطن واحد لا مجال فيه للتفرقة. أضاف: صحيح أن هناك غيابا ملحوظا للأقباط في الكثير من المجالس النيابية المنتخبة نتيجة عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية متراكمة ولكن علاج ذلك ليس بتكريس الطائفية ولكن من خلال وجود آليات حقيقيه تضمن وجود الأقباط وتمثيلهم في المجالس النيابية تمثيلاً حقيقياً وذلك بالأخذ بنظام القوائم الانتخابية بشرط أن يتم وضع الشخصيات المسيحية المرشحة في مكانه متقدمة بالقائمة تضمن أن يحققوا نسبة نجاح ويمكن أن يأخذ بهذا النظام لبعض الوقت إلي أن تترسخ التجربة. أضاف: لابد أن تمتلك المؤسسات السياسية والأحزاب الراغبة الحقيقية في الدفع بالأقباط للمشاركة من خلال ترشيحهم خاصة اذا كانوا يمتلكون المؤهلات التي تمكنهم من تأدية دورهم التشريعي والرقابي من جانب والخدمي للمواطن من جانب آخر. نسبة متدنية * د.سوزي ناشد عضو مجلس الشوري سابقاً والاستاذ بحقوق الإسكندرية قالت: لقد عاني الأقباط ومعهم الشباب والمرأة من التهميش في الحياة السياسية والبرلمانية لعقود طويلة حيث أن نسبتهم في المشاركة الفاعلة تتجاوز 1% بقليل وهذه نسبة متدنية للغاية ومن ثم أصبح مطلوباً تصحيح هذا الوضع الخاطيء خاصة وأننا في طريقنا للتحول الديمقراطي بعد ثورتين متتاليتين. أضافت: قد نحتاج لنوع من التمييز الإيجابي لفترة زمنية محدودة وينص علي ذلك في الدستور لتحقيق المساواة لهذه الفئات وترسيخ مبدأ المواطنة ولكن بشرط الا يتحول هذا التمييز إلي كوته دائمة تصبح هي المعيار لمشاركة الأقباط في الحياة السياسية. أوضحت أن تحديد نسبة معينة لفترة زمنية مؤقتة للأقباط ستمكنهم من تكوين كوادر تواجه وتنافس ويكون لها تواجد وفاعلية في الحياة السياسية. طالبت بأن يتضمن الدستور نصوصاً تساعد علي تغيير ثقافة المجتمع الذكورية والدينية التي تعلي من قيمة الرجل علي حساب المرأة وتهميش الفئات غير المسلمة وهذه مشكلة يجب أن يكون لها اليات للحل بشرط أن يعترف الجميع أولاً بوجودها. اشارت إلي أن الدول التي تسعي للديمقراطية وترسيخ مبدأ المواطنة تمارس آليات لتحقيق ذلك وعلي سبيل المثال قامت السعودية مؤخراً بتعيين 30 امرأة في البرلمان وكذلك دول عربية أخري وهو ما يجب أن نحذو حذوه مع الفئات المهمشة. سيطرة المتطرفين * نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع يرفض رفضاً قاطعاً الأخذ بنظام الكوته قائلاً: لا يمكن ونحن في القرن الواحد والعشرين أن نقبل بنظام الكوته الذي رفضه المسيحيون علي لسان ممثلهم في لجنة اعداد دستور 1923 وهيب دوس القبطي الذي رفض الكوته منذ 90 عاماً في بداية القرن الماضي لأن الجميع كان يرفض أي نوع من التفرقة بين المصريين. اشار إلي أننا عانينا خلال الفترة الماضية من ظاهرة خطيرة هي سيطرة المتطرفين علي التعليم ووسائل الاعلام والخطاب الديني وصنعوا مناخاً من التفرقة علي أساس الدين ومن ثم أصبح من الصعوبة بمكان انتخاب شخص مسيحي في دائرة من الدوائر الاماندر. أضاف أن اصلاح هذا العيب يحتاج إلي ثورة في عمل المؤسسات التي ذكرتها من تعليم واعلام ومؤسسات دينية ولكن هذا سوف يستغرق سنوات وسنوات وإلي أن يحدث ذلك فأمامنا العديد من البدائل التي تتوقف علي النظام الانتخابي الذي سنطبقه فاذا تم الأخذ بنظام القوائم علي الاحزاب أن تدفع بأشخاص مسيحيين في صدارة القائمة حتي نضمن نجاحهم واذا طبق النظام الفردي يجب علي الاحزاب عدم ترشيح شخصيات مسلمة ضد الشخصيات القبطية خاصة اذا كان مشهوداً لها بالكفاءة فالمنافسة بين الأحزاب لايجب أن تشغلنا عن تعزيز ثوابت الأمة ومنها الوحده الوطنية. أوضح أننا في أمس الحاجة الآن إلي الوحدة والتكاتف وترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع واعادة جو الالفة بين أفراد المجتمع وأن يكون الاختيار علي أسس موضوعية وليست عقائدية كما كان حال المجتمع المصري دائما فكلنا نذكر كيف كان مكرم عبيد في أربعينات القرن الماضي يترشح في الصعيد لعضوية البرلمان ضد نقيب الاشراف وهو بالمناسبة منصب ديني ولكن مكرم عبيد كان ينجح لان المواطن كان يختار الأصلح بغض النظر عن دياناته. تهميش الأقباط * أمين اسكندر القيادي بالتيارالشعبي وعضو مجلس الشعب السابق يري أن تطبيق النظام الفردي في الانتخاباتالقادمة سوف يعني ببساطة استمرار تهميش الاقباط في المجالس النيابية بالاضافة إلي المرأة والشباب حيث أن فرصهم في ظل الظروف الاجتماعية والسياسية التي نعيشها ستكون شبه معدومة. أضاف ولكن الأخذ بنظام القائمة مع وضع الأقباط والمرأة والشباب في الثلث الأول سيضمن نجاحهم ونحن هنا امام حاله من التمييز الإيجابي المطلوبة حتي نضمن تمثيلا حقيقيا لجميع طوائف وفئات المجتمع وفي نفس الوقت نقضي علي حاله التهميش لهؤلاء والتي استمرت لسنوات طويلة. أشار إلي أن نظام القائمة سيكون أحد الحلول المؤقتة ولكن الحل الأمثل يحتاج إلي معالجة قانونية من خلال تجريم التمييز السلبي بنص دستوري ووضع ضوابط صارمة لمنعه ومعالجة اجتماعية بمعني أن يتقبل المسلمون اختيار شخص مسيحي ممثلاً لهم اذا توافرت فيه المؤهلات وان يقبل في نفس الوقت المسيحيون علي ممارسة العمل السياسي والتواجد في هذا المعزل والتجربة ولا بأس من الفشل في البداية ولكن في النهاية سيكتب لهم النجاح اذا أصروا علي ذلك. أكد أن وجود كوته سواء للمسيحيين أو الشباب أو حتي العمال والفلاحين يعني أننا نقسم الوطن إلي مجموعة من الطوائف وهذا مدمر لمستقبل مصر وما حدث في بلدان حولنا جراء ذلك ليس غائباً ويجب أن نتحاشي امكانية حدوثه لدنيا بكل الوسائل. مصلحة الوطن * د.فوزي بباوي رئيس مجلس ادارة احدي شركات الدواء أكد أننا بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو نسعي لبناء دولة حديثة وليس منطقياً أن نلمس لدي الاجيال الجديدة مفهوم الطائفية بوجود هذه الكوته حتي ولو كانت للمسيحيين فالاساس في اختيار عضو البرلمان هو أن يكون شخصية جديدة بهذا المكان وقادرة علي خدمة مصر سواء كانت مسلمة أو مسيحية فمصلحة الوطن أهم من أي شيء آخر. أضاف أن الكوته ستكون بمثابة خطأ دستوري يجب الا نقدم عليه خاصة وانه ليس العلاج للمشكلة ولكن هناك وسائل اخري لذلك قانونية مثل اتفاق الأحزاب فيما بينها علي وجود دوائر معينة تغلق علي الاقباط لضمان أحدهم ومن ثم زيادة مشاركة وتمثيل الاقباط في الحياة السياسية والنيابية. استطرد قائلاً أن هذا سيكون مؤقتاً إلي أن تنمو التجربة السياسية لدينا وإلي أن يكون الاختيار علي اساس عقلاني بعيداً عن الدين فأنا كمسيحي من الممكن أن اختار مرشحاً مسلماً لتمثيلي اذا كان يفوق المرشح المسيحي في مؤهلاته وجدارته للمنصب وكذلك المسلم العاقل من الممكن أن يختار مسيحياً لتمثيله اذا كان جديرا بذلك فنحن في النهاية كمصريين كلنا اقباط منا المسلم ومنا المسيحي ويجب إلا تغير الخلافات السياسية من ايماننا بذلك. إصلاح شامل * كمال زاخر المفكر القبطي يري أن الكوته نظام فاشل لأنه لن يتجاوز بأي حال من الأحوال نسبة 10% ومن ثم سيكون التمثيل غير مشرف وغير متكافيء وفيه اهدار لحق الأقباط وانتقاصا لحقوقهم في المواطنة واعتقد انها تجربة سيكون مصيرها الفشل. أضاف أننا نحتاج إلي اصلاح شامل يراعي ان الأقباط من نسيج المجتمع وهذا ما يجب أن يغرس في النفوس من خلال نظم التعليم والثقافة والاعلام. اشار إلي أنه يجب علي الأحزاب ان تكون أكثر جدية في هذا المجال بتنبي قضايا الأقباط وحثهم علي الاندماج والمشاركة في الحياة الحزبية بصورة أكبر وفي هذه الحالة يتم الاندماج الوطني وتفاعل ايجابي وهنا يستطيع الناخب أن يحكم عليهم بعيداً عن فكرة الديانة بل سيكون المعيار هو القدرة علي العمل والكفاءة في ايجاد قواعد في الشارع السياسي وهذا يحتاج إلي جهد كبير يبدأ باستغلال اللحظة الثورية التي نعيشها والخروج من حالة الأسر التي وضعتنا فيها الخطابات الدينية المتشددة. التجربة.. الفيصل * ماجد حنا المحامي يرفض الكوته لانها دليل علي تقسيم المجتمع في الوقت الذي نحاول فيه أن نمحو سلبيات الماضي في التمييز والتفرقة بين المواطنين. تساءل علي أي اساس سيتم تحديد الكوته ومن الذي سيقوم بترشيح المسيحيين فهذا الأمر سيخلق فتنا ومشاحنات نحن في غني عنها في تلك المرحلة الحرجة التي نؤسس فيها لبناء الدولة المدنية الحديثة ومؤسساتها. يري أن يترك الأمر للانتخابات وحتي ولم يحقق الاقباط نجاحاً في البداية فالتجربة سوف تنضج وتتبلور مع مرور الوقت وأنا اراهن علي ذلك فنحن عندما كان التيار الديني المتشدد يسيطر علي كل جوانب الحياة استطاعت بعض الشخصيات القبطية خوض الانتخابات وتحقيق الفوز. طالب الأقباط بالتخلي عن السلبية والمشاركة الإيجابية والاندماج في الاحزاب السياسية ولكن بشرط الغاء الاحزاب التي تقوم علي اساس ديني مطالباً الناخبين بان يعوا أن اقباط مصر جزء من تراب وثقافة الوطن وعليهم وهم يصوتون إلا ينظروا إلي خانة الديانة ولكن إلي ما يمكن أن يؤديه المرشح للوطن.
