ناقش اجتماع مجلس الوزراء الخميس 12 سبتمبر ، عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والذي تضمن عددا من القرارات الهامة والمحورية، حول برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. و أشار برنامج الحكومة إلي أن المصريون قد خرجوا في الخامس والعشرين من يناير ومرة أخرى في الثلاثين من يونيو لكي يطالبوا بالحرية والكرامة وبالعدالة الاجتماعية، وقدموا من أجل ذلك التضحيات الجسام، وصبروا على ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة على أمل أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية على وفاق مجتمعي بما يسمح بشحذ الجهود نحو التنمية ونحو العدالة. واكد المجلس ان اليوم حان الوقت لتحقيق آمال الشعب المصري في التوجه نحو التنمية الاقتصادية التي تحافظ على موارد الدولة، وتضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وتحقق للمجتمع العدالة الاجتماعية المنشودة، وتحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه، كما تحفظ للأجيال القادمة حقها. لذلك ترى الحكومة أن تحدد خطة عملها خلال المرحلة الانتقالية بحيث تعمل علي المدي القصير علي تثبيت الأوضاع الاقتصادية ووقف النزيف الذي كان يعاني منه الاقتصاد القومي والبدء في والعمل على وضع السياسات و الخطط و البرامج التي تهدف الي إحداث تغيرات هيكلية عميقة في طبيعة الاقتصاد وتؤدي الي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تتوقعها الجماهير. كما ستعمل الحكومة على التوازي مع برنامج حماية المسار الديمقراطي الذي أطلقته الحكومة لضمان تطبيق خارطة الطريق في ظل مناخ سياسي سليم. وان تدرك ان العدالة الاجتماعية الحقيقية لا تأتي بمجرد توزيع منح وعطايا على المواطنين، بل عن طريق إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية وتمكين كل فرد في المجتمع من الحصول على فرصته في التقدم، وذلك كله على نحو يتميز بالاستدامة والشفافية والعدل. اعلنت الحكومة الانتقالية الخميس 12 سبتمبر عن برنامجها للمرحلة الانتقالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنشيط الانتاج والتنمية والدفع بالعدالة الاجتماعية من خلال إجراءات عاجلة.كما تسعى الحكومة لوضع البلاد على المسار الاقتصادي السليم من خلال وضع سياسات لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، لكي تتمكن الحكومات المنتخبة القادمة من البناء على أسس سليمة.ويرتكز برنامج الحكومة على خمسة محاور رئيسية، بعضها تم تنفيذه بالفعل