أكد أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة اعتمدت العلاوة، وتقدر ب10%، وسوف تصرف قريبا بأثر رجعى من شهر يوليو، لافتا إلى أن الوزارة تتبع سياسات تنشيط الاقتصاد وليس سياسات تقشفية. صرح أحمد جلال وزير المالية بأن تطبيق الحد الأقصى للأجور فى القطاع الحكومى ضرورى ونحتاج لتفعيله لكن لا مجال لتطبيقه بالقطاع الخاص. وأضاف جلال خلال لقائه فى برنامج هنا العاصمة على قناة السى بى سى الليلة أن اختزال العدالة الاجتماعية فى الحدين الأدنى والاقصى للاجور فقط اختزال خطأ. وقال جلال أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إعانة الحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات الاجتماعية لن نحمل المواطنين مالا طاقة لهم بها وأكد جلال على أن بعض نتائج التنمية ستظهر سريعا والآخر بعيد المدى، مضيفا لن نعيد هيكلة وزارة المالية على المدى القصيرولن نقصى أحد وسنضع الكفاءات فى مكانها المناسب ومصر تتسع لكافة الفصائل السياسية. واستطرد جلال قائلا الاستثمار العام دائما يتم التضحية به لسد العجز فى المصروفات وهناك مجموعة وزارية برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف جلال نعمل على تحقيق التوازن الاقتصادى بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية والتنمية قبل 30 يونيو كانت تعتمد على رؤية إقامة المشروعات الكبرى وليس السياسات والاصلاح المؤسسى والاصلاح المؤسسى والسياسات الاقتصادية الأساس للتنمية والموارد عامل إضافى. وقال جلال أن الحكومة ليست تسيير أعمال ولكنها انتقالية وأشار إلى أن حكومة تسيير الأعمال لا تتخذ قرارات والحكومة الانتقالية تحدد ما هو قادم على المسارين السياسى والاقتصادى. وأضاف جلال أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تستهدف الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية ، قائلا نتبع سياسات تنشيط اقتصادى وليس سياسات تقشفية وتنشيط الاقتصاد يستهدف عدم فرض ضرائب جديدة على الموطن أو المستثمر. وأوضح جلال أن نيجيريا وفنزويلا لديهما وفرة من البترول ولم تخدما فى بناء اقتصاد قوى والأموال من الخارج أحد المحاور الاقتصادية سواء الدول العربية الشقيقة أو صندوق النقد ولكنها ليست الأساس للتنمية وأفاد جلال بأن مناقشة قرض صندوق النقد فى مرحلة سابقة أخذت أكثر من حقها..والقرض ليس ضروريا أو كافيا ولكن الأفضل أن أنفذه بشروطى وصندوق النقد إذا رأى أننا نقوم بحزمة من السياسات المالية مؤكدا على أن الاموال القادمة من الخارج سيتم إيداع جزء منها بالبنك المركزى وآخر لسد العجز بالمصروفات ولا أحد يختلف على تنفيذ فكرة الكروت الذكية لدعم الطاقة ووزير البترول وعد باستمرارها والدين العام الداخلى يمثل 94% من الدخل القومى ووضعه مقلق جدا.
