أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور زياد بهاء الدين أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي جاءت بناء على مطالب شعبية لإقامة دولة مدنية، وهي شبيهة بحكومة التكنوقراط. وقال بهاء الدين خلال لقائه مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" الفضائية ، إن الحكومة الحالية تعمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية دون الاعتماد على سياسة المسكنات التي قد يتم اللجوء لها. وأوضح أن الحكومة لا تملك إحداث تغييرات جذرية كبرى كالخصخصة أو التأميم أو تغيير قوانين أساسية، لأن مثل هذه الأمور متروكة للحكومة المنتخبة، مشيرا إلى أن أولويتنا في الفترة المقبلة مراعاة حقوق الإنسان وحقن دماء المصريين. ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على تفعيل قانون إسقاط ديون المزارعين الذي وضعه النظام السابق ولم يفعله، وسيتم العمل على ضبط مدخلات ومخرجات المزارع من أجل توفير الحياة الكريمة العادلة له. و أضاف بهاء الدين انه في أعقاب 30 يونيو "حدث قلق من كل المنظمات الدولية، والاتحاد الأوروبي لديه الرغبة في مساعدة مصر بشرط التقدم في تنفيذ خارطة الطريق" مؤكدا إننا لن نحيد عن خارطة الطريق وهذه المرحلة لابد أن تنتهي بدولة ديمقراطية على أسس سليمة". ووجه بهاء الدين دعوة للشباب للمشاركة في مناقشة المشروعات التي تسعى الحكومة لتنفيذها ضمن العمل السياسي الذي يقومون به، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لها طموح إلا تسليم الدولة لحكومة منتخبة، متمنيا أن تكون الفترة الحالية مرحلة تاريخية في حياة المصريين". وحول زيارة الوفود الأجنبية لقيادات تنظيم الإخوان في السجون ، قال بهاء الدين إن مجلس الوزراء لم يعلم بزيارات الوفود الأجنبية لقيادات تنظيم الإخوان في السجون، مشيرا إلى أن الرأي العام قلق بسبب الإحساس بأن الأمور متشابكة وحدوث تفاوض على مصالحة لا يرغب فيها الشعب، معربا عن عدم ارتياحه لزيارة وفود أجنبية لخيرت الشاطر في السجن". وأكد بهاء الدين أن الحكومة متواجدة الآن لتنفيذ خارطة الطريق، مشددا على أنه لا تراجع عن خارطة الطريق لأنها مصدر الشرعية لوجود الحكومة، وأي تراجع عنها هو إنقاص لشرعيتها. وأضاف أن الحكومة الحالية تعمل خلال مدة معينة لا تتجاوز شهور معدودة، ولكنها تخطط وترسخ للمرحلة المقبلة عن طريق توفير حقوق المواطن المصري التي تم حرمانه منها طيلة أعوام ماضية والتخطيط بشكل مدروس للمرحلة المقبلة وإجراء انتخابات حرة يشهد لها العالم.
