علمت بوابة اخبار اليوم من مصادر ملاحية بموانى البحر الاحمر ان الحكومة التركية تتخط خطوات فى الفترة الحالية لانهاء العمل بالخط الملاحى بينها وبين مصر والخاص بنقل الحاويات التركية لدول الخليج العربى واضاف المصدر ان الاتفاقية التى وقعت فى عهد حكومة د. كمال الجنزورى بدات فى نهاية ابريل العام الماضى وجاء فيها ان تقوم السفن التركية بنقل البضائع التركية عبر الشاحنات، من ميناء ميرسيك التركى الى موانى البحر الاحمر عبر 3 محاور الاول ميناء بورسعيد والثانى ميناء دمياط والثالث ميناء الاسكندرية، كمحطات ترانزيت ثم تنقل برا الى موانى البحر الاحمر الادبية والعسن السخنه وبورتوفيق ومنها عبر سفن الشركات الملاحية الى ميناء جده السعودى تهميدا لتوزيعها بول الخليج العربر، وذلك بعد تدهور الاوضاع فى سوريا التى تعد نقطة مرور الاولى والرئيسية لنقل للبضائع بالطرق البرية من تركيا الى الاراضى السعودية والخليج العربى، بجانب توفير نفقات رسوم المرور ونقل البضائع والسلع عبر قناة السويس وأشارت المصادر الى أن السبب الرئيس فى أتخاذ تلك الخطوات مزاعم تركيا تأييد شرعية مرسى، ووثف ما حدث من انحياز القوات المسلحة لأرادة الشعب أنها انقلاب عسكرى، معتبرين ذلك من احدى خطوات ممارسة الضغوط الاقتصادية على الحكومة المصرية والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور لعودة الرئيس المعزول لمنصبه ووفقا لما اعلن عنه فسوف يتم يعقد اجتماع فى العاصمة انقره خلال ساعات بحضور ممثلى الحكومة التركية واصحاب الشاحنات والشركات المصدرة، ومندوبى ووكلاء الشركات المصرية العاملة بالاتفاقية لمناقشة هذا القرار ومن المفترض وفقا لما تجريه وزارة النقل والتجارة الخارجية مع خطوط ملاحية الاستعاضة عن نقل بضائعها بواسطة ميناء ميرسك واستبدال ذلك بشحن اكثر 90 سيارة بمعدل يومى على متن السفن العابرة لقناة السويس، مما يتسبب فى ارتفاع تكلفة النقل على الجانب التركى بزيادة اكثر من نصف مليون جنيه، على الرحلة الواحدة، وهو ما سيعود بالنفع على هيئة قناة السويس التى تحصل رسوم المرور بالعملة الصعبة
