قال اللواء حاتم القاضي رئيس شركة " كادمار " للملاحة وكيل الخط الملاحي التركي، إنه لا نية لزيادة الخطوط الملاحية بين مصر وتركيا في الوقت الراهن. وأشار فى تصريحات أوردتها " وكالة الاناضول " للانباء إلى أن اتفاقية التجارة البحرية الموقعة بين مصر وتركيا في إبريل الماضي يجري تطبيقها بشكل فعال وناجح، حيث تم نقل البضائع التركية إلى دول الخليج عبر الموانئ والطرق المصرية.
وتنص اتفاقية نقل البضائع التركية على متن شاحنات بحرا من تركيا على البحر الأبيض المتوسط إلى موانئ الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، في مصر ومنها نقلها برا إلى موانئ البحر الأحمر في مصر وهي سفاجا، ونويبع، وبور توفيق، والأدبية، ومنها نقلها بحرا إلى موانئ العقبة الأردني وجدة وضبا السعودي ومنها نقلها برا إلى السعودية وباقي دول الخليج نظير حصول مصر على رسوم على شاحنات البضائع التركية.
وأضاف القاضي " الخطان الملاحيان بين مصر وتركيا كافيان في الوقت الحالي لنقل التجارة التركية إلى دول الخليج عبر مصر ولا يوجد حاجة لتدشين خط جديد".
وقال المهندس إبراهيم عامر رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري المصرية إن اتفاق التجارة بين مصر وتركيا يسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن كل تقارير المتابعة تؤكد على نجاح الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي.
وأضاف أن وزارة النقل المصرية تسمح للشاحنات التركية بعد وصولها على متن السفن إلى موانئ مصر المطلة على البحر المتوسط مثل الإسكندرية ودمياط بالانتقال برا إلى موانئ البحر الأحمر ومنها يعاد شحنها مرة أخرى لدول الخليج.
وأشار إلى أن اتفاق التجارة يتيح للشركات التركية نقل صادراتها إلى دول الخليج عبر البوابة المصرية بدلا من الأردن وسوريا سابقا، خاصة بعد اشتعال الموقف في سوريا حاليا، وذلك مقابل رسوم مالية تسددها الشاحنات التركية والتزامها بالتعليمات المصرية.
وتستحوذ دول الخليج على نسبة كبيرة من الصادرات التركية التي زادت بنسبة 12.1 % في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 111.46 مليار دولار، وفقا لبيانات اتحاد المصدرين الأتراك. مواد متعلقة: 1. سفير تركيا بالقاهرة: ثقتنا في مصر كبيرة 2. وزير الصناعة والتجارة الخارجية يزور تركيا
