كشف وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية د.طارق وفيق عن الحاجة لتنظيم قطاع للتنمية العقارية مع وضع قانون للمطورين العقاريين قريباً. وأوضح أنه سيظل هناك دائما دعم مطلوب للشرائح محدودة الدخل وأنه سيتم توجيه الدعم مباشرة لهؤلاء المستحقين ولكن الدولة ستنسحب تدريجيا في المستقبل من إنتاج الوحدات السكنية وستكون منظمة ومحفزة لهذا القطاع. وأشار الوزير إلى أن هناك احتياجا شديدا للانحياز إلى الإيجار بآليات مختلفة لكى نتجاوز الأزمة التى نحن بصددها الآن ، معلنا أن هناك دراسة الآن لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعى إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك. ونوه إلى أن هناك اتفاقا على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعى لن يتم إلا تدريجياً ، وهناك اتفاقا أيضا على أن هناك شريحة فى نهاية الفترة التى ستتحرر فيها العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر . وأضاف أنه رغم التدرج فى التطبيق فإن هذه الشريحة غير قادرة على امتصاص فترة التحول وسيوجه إليها دعم مباشر والمناقشات التى تجرى حاليا وبدأت الاثنين الماضى فى لجنة تعديل القانون الي تدرس جميع هذه الحالات وسيتم عرض القانون على الرأى ألعام ليحدث توافق عليه. وشدد وزير الإسكان على أن صيانة العقارات قضية مهمة جدا، ويتم الآن دراسة الاعتماد على شركات الصيانة فى وحدات الإسكان الاجتماعى التى سيتم طرحها مستقبلا. وعن كيفية التصرف فى الوحدات الخالية التى يمتنع أصحابها عن تأجيرها ، خشية من عدم خروج المستأجرين ، وعدم الاهتمام بالصيانة ، قال الوزير هناك مبادرات حاليا بأن تتولى بعض الكيانات وشركات الخدمات العقارية والإدارية العمل على تجميع هذه الوحدات وتؤجرها من أصحابها ، ثم تعيد هى تأجيرها ، وهذه الفكرة مطروحة للتنفيذ حاليا فى مدينة بدر ، حيث بادرت جمعية المستثمرين بالمدينة لتجميع نحو 1500 وحدة خالية بالمدينة لتأجيرها. وأشار الدكتور طارق وفيق إلى أن لجنة سياسات الإسكان بالوزارة يرأسها الدكتور عبد المحسن برادة ، وهى مكلفة بإصدار وثيقة الإسكان ، التى ستكون ملزمة للجميع ، مؤكدا أن الوثيقة ستنحاز لمحدودى الدخل، وسينعكس ذلك فى قانون الإسكان الاجتماعى الذى يتم إعداده حاليا، كما أن ملامح سياسات الإسكان بدأت تتحدد بترسيخ وتأصيل مسئولية الدولة عن فئة ليست صغيرة فى المجتمع، لدعمها فى الحصول على المسكن الكريم.
