بدأت حاليا وزارة الإسكان والتنمية العمرانية فى دراسة مجموعة من الآليات والإجراءات لتنظيم قطاع التنمية العقارية وإصدار قانون جديد للمطورين العقاريين فى محاولة للاستجابة للضغوط المفروضة على السوق العقارى بمصر .وحول الآليات التى تدرسها الوزارة قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان إن هناك مبادرات تتم حاليا بأن تتولى بعض الكيانات وشركات الخدمات العقارية والإدارية العمل على تجميع هذه الوحدات، وتؤجرها من أصحابها، ثم تعيد هى تأجيرها، وهذه الفكرة مطروحة للتنفيذ حاليا فى مدينة بدر، حيث بادرت جمعية المستثمرين بالمدينة لتجميع نحو 1500 وحدة خالية بالمدينة لتأجيرها، ثم توزيعها على عمال المصانع بالمدينة . . مشيرا إلى أن قانون الضريبة العقارية وقع عليه ظلم، وفرغ من محتواه، فهناك حق للمجتمع على من بنى بيتا وتركه مغلقا بلا استخدام .وأكد وزير الإسكان أن المشكلة الرئيسية بالقطاع العقارى فى مصر تكمن فى الفجوة بين النمو السكانى والنمو العمرانى المخطط، وبالتالى فمن الضرورى العمل على تغيير ثقافة المجتمع وهذه من ضمن الآليات التى نعتمد عليها مستقبلا للتأكيد على أن السكن ليس أبديا، فمن الممكن أن تبدأ بوحدة سكنية صغيرة، ثم تنتقل لأخرى أكبر، وهذا ما يعرف بالحراك السكانى مشيرا إلى أنه من الضرورى أن تكون هناك ثورة فى التشريعات تواكب الثورة السياسية التى حدثت، لإعطاء تطمينات للملاك، حتى يقدموا على إيجار وحداتهم .وأشار الدكتور طارق وفيق إلى أن لجنة سياسات الإسكان بالوزارة بصدد إصدار وثيقة الإسكان، التى ستكون ملزمة للجميع، مؤكدا أن الوثيقة ستنحاز لمحدودى الدخل، وسينعكس ذلك فى قانون الإسكان الاجتماعى الذى يتم إعداده حاليا، كما أن ملامح سياسات الإسكان بدأت تتحدد بترسيخ وتأصيل مسئولية الدولة عن فئة ليست صغيرة فى المجتمع، لدعمها فى الحصول على المسكن الكريم .وقال إن العمل يجرى حاليا فى ظل وضع شديد الصعوبة على مختلف المستويات، ما بين قضية العشوائيات وضغوطها، والتعديات التى تحدث على أراضى الدولة ووحداتها السكنية، بالإضافة إلى بعض التشريعات المقيدة، بل وصعوبة تنفيذ القانون والالتزام به، وأخيرا حالة الاحتقان التى يعيشها المجتمع، التى نتمنى أن تتحول لقوة دفع . . كل هذه الأمور تجعل مهمتنا كيف نوازن بين إطفاء الحرائق، والمبادرات الجديدة للتنمية وتحقيق متطلبات المواطنين .وأكد وفيق أن القطاعين التعاونى والخاص هما الفاعل الرئيسى فى قطاع الإسكان بشرائحه المختلفة، على الرغم من أن قطاع الإسكان التعاونى فى حاجة إلى إصلاح كامل تشريعيا وتنظيما، وسيحدث ذلك بسرعة، كما أن هناك احتياجا لتنظيم قطاع التنمية العقارية، ويجب أن يكون هناك قانون للمطورين العقاريين، وسيناقش هذا قريبا، مشيرا إلى أنه سيظل هناك دائما دعم مطلوب للشرائح المحدودة الدخل، وسنوجه الدعم مباشرة لهؤلاء المستحقين .وأشار الوزير إلى أن هناك احتياجا شديدا للانحياز إلى الإيجار، بآليات مختلفة، لكى نتجاوز الأزمة التى نحن بصددها الآن، معلنا أن هناك دراسة الآن لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعى إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك، مؤكدا أن هناك اتفاقا على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعى لن يتم إلا تدريجيا، وهناك اتفاق أيضا على أن هناك شريحة فى نهاية الفترة التى ستتحرر فيها العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر، ورغم التدرج فى التطبيق، هذه الشريحة غير قادرة على امتصاص فترة التحول، وسيوجه إليها دعم مباشر، والمناقشات التى تجرى حاليا فى لجنة تعديل القانون تدرس جميع هذه الحالات، وسيتم عرض القانون على الرأى العام، ليحدث توافق عليه .وأضاف وزير الإسكان أن صيانة العقارات قضية مهمة جدا، ويتم الآن دراسة الاعتماد على شركات الصيانة فى وحدات الإسكان الاجتماعى التى سيتم طرحها مستقبلا .قالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى أن برنامج التمويل العقارى مدعوم من البنك الدولى ب 300 مليون دولار ونعمل على توفير الدعم اللازم للأسر ذات الدخول المنخفضة للحصول على وحدة سكنية بأسعار معقولة مشيرة إلى أن سوق الاستثمار العقارى المصرى من أفضل الأسواق فى العالم، فهناك طلب شديد، وهى سوق جاذبة للاستثمارات، ولكن هناك عددا من المشكلات الهيكلية، ولن تحل هذه المشكلة إلا إذا كان لدينا استراتيجية متفق عليها من كل الاتجاهات .وأكدت سحر نصر، المدير الاقتصادى والمالى بالبنك الدولى، ورئيس فريق العمل بالشرق الأوسط وإفريقيا أن الدراسات تؤكد أن الطلب على الإسكان فى مصر ضخم ومتنام، لأن هناك 600 ألف حالة زواج سنويا، وهذا يحفز الطلب على السكن، بالإضافة إلى الحاجة إلى استبدال المساكن المستهلكة التى تزيد على 152 ألف وحدة سكنية .وأضافت أن توفير الوحدات السكنية له بعدان اقتصادى واجتماعى، حيث يعمل على خلق فرص عمل فى قطاع التشييد والبناء، وغيرها من القطاعات ذات الصلة فى الاقتصاد، كما يعزز قطاع الإسكان من سوق القطاع الخاص من خلال تشجيع التكامل بين شركات الاستثمار العقارى، ومؤسسات الإقراض العقارى، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة . . هذا بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية المعروفة لتوفير السكن ..
