أعلنت جبهة الضمير الوطني عن مبادرة لنبذ العنف تحت مسمى "وثيقة الضمير"، والتي جاءت لتكمل جميع الوثائق والمبادرات التي خرجت بها القوى ومنها وثيقة نبذ العنف التي دعا لها الأزهر. وأكدت "وثيقة الضمير" في بيان لها السبت 22 يونيو، أن الدعوة للعنف واستحلال الدماء بسبب اختلاف الآراء السياسية هى أمور غريبة عن مجتمعنا، مؤكدًا أن الجبهة تعمل على مواجهتها بكل قوة، وأشارت الوثيقة إلى أنه لا يجوز لأي شخص أو فريق أو جماعة أو حزب أن يدعي لنفسه أنه يمثل المصريين منفردًا، فالمصريون يعبرون عن أنفسهم بمشاركة إيجابية في العملية الانتخابية ،وتعددت الوثيقة مبادئ أهمها مصر لكل المصريين تتساوى حقوقهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وواجباتهم ولا يجوز لأحد أن يدعي حقا أعلى من غيره، والمواطنة هى أساس العلاقة بين المصريين. وطالبت "وثيقة الضمير"، "أن جيش مصر العظيم درع الوطن والأمة ويحرم لأي طرف أن يستدعيه إلى الحياة السياسية أو يحمله أخطاء أحد. وقال منسق جبهة الضمير السفير إبراهيم يسري " إن مصر تمر بمنعطف خطير، واصفا ما يحدث من القوي السياسية وحالة الاستقطاب السياسي الذي نعيشه الآن بالعبث وبالفشل الذريع ولحل الأزمة السياسية الراهنة. وقال عمروعبد الهادي القيادي بجبهة الضمير الوطني، "أن المظاهرات السلمية مسموح بها ومباحة ويكفلها الدستور بينما الدم المصري كله حرام. وأضاف عبد الهادي "أن هناك أفراد يفرضون آراءهم على الشعب ويقومون بإقصاء الأطراف الأخرى"، وطالب أن الإقصاء ضد إرادة الشعب، وطالب جميع القوى السياسية المعارضة أن تحفظ دماء المصريين. ودعت جبهة الضمير الوطني كافة القوي السياسية إلى التوقف عن إثارة الفتن لإنهاء حالة الاستقطاب والإثارة وتوجيه الاتهامات مع حق الجميع من التعبير عن وجهة نظره. وطالبت الجبهة في بيان لها قرأه الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، وسائل الإعلام بعرض الرأي والرأي الآخر، وإنهاء حالة الاستقطاب الحالية.
