أكد المحامي نجاد البرعي أن التحقيقات في قضية الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف لا تؤدي الي معرفة الجناة و أن الاجراءات روتينية و بطيئة . وقال إن التحقيقات تدار بهدف عدم الوصول الي الجناة و اغلاق القضية بقيدها ضد مجهول حيث لم يتم تقديم أي تقارير أو تحريات جدية حول الواقعة. جاء ذلك في مؤتمر الاعلان تفاصيل اغتيال الشهيد الصحفي الحسيني ابو ضيف و الذي نظمته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية الثلاثاء 15 مايو في حضور الدكتور فخري صالح كبير الاطباء الشرعيين و رئيس مصلحة الطب الشرعي سابقاً و عبد الحميد سالم المحامي و مدير الوحده القانونية بالمجموعةو حسام السويفي المتحدث الرسمي باسم أسرة الشهيد أبو ضيف وسط حضور اعلامي كبير من مراسلي القنوات الفضائية و عدد من الصحفيين . ثم تحدث عبد الحميد سالم قائلا :إنهم حاولوا الاطلاع علي القضية اكثر من مرة و لكنهم قوبلوا بالرفض من جانب النيابه العامة و النيابة اخطأت حينما قسمت القضية الي اكثر من جزء ،وقد تقدمنا بأكثر من طلب لتصوير اوراق القضية و لكن تم رفض كل الطلبات المقدمة فتقدمنا بشوي للمحامي العام و تم قبول الشكوي و هو من سمح لنا بتصوير القضية . وأكد الدكتور فخري صالح أن تقرير الطب الشرعي جاء ناقصاً حيث لم يتم كتابة كيفية طريقة الوفاة و لم يذكر اي شئ عن طول الشهيد أو حجمه فهو غير واقعي للتعبير عن الوفاة من الناحية الجنائية و ليس به اي تصور عن كيقية وقوع الوفاه فالاصابة كانت بسبب مقذوف ناري مصنوع من ماده الرصاص من النوع المدمدم و هو محرم دولياً استعماله و هو النوع الذي يفتح غطاؤه قبل الدخول في الجسم ،حتي لا يترك أي اثر داخل الجسم و يتفتت لأجزاء كثيرة، حتي لا يتم مضاهاته أو يظهر انه طلق خرطوش. وقال إن التقرير اغفل طول الشهيد و اغفل أن الشهيد كان يقف علي الجزيرة وسط الميدان طبقاً لاقوال الشهود وأن الاطلاق كان من مسافة قريبة في الرأس مباشرة و هي إصابة تؤدي الي الوفاة في الحال .