الدكتور "فخرى صالح": الأطباء الشرعيون لم يقرأوا التقرير بدقة..واكتفوا بقراءة تحقيقات النيابة العامة فى مقتل "الجندى"
لم يعد لدى الرأى العام ثقة فى أى شئ..الشكوك وفقدان الثقة طالت أركان العدالة, جراء التضارب فى البيانات والمعلومات والتقارير, فضلا عن التدخل السافر للحكومة فى العديد من الأمور المرتبطة بسير العدالة, وإعتبارها مادة سياسية تقبل التأويل ووجهات النظر والتكهنات أيضا .
فالحوادث المتلاحقة وما يرتبط بها من تقارير فنية وعلمية جعلت مصلح الطب الشرعى, فى مرمى نيرانالإتهامات التى تنال من سمعتها, لعل أبرز الإتهامات التى طالت الطب الشرعى, هى المتعلقة بالتقارير الصادرة عن "خالد سعيد" و"محمد الجندى" و"الحسينى أبو ضيف"..المصلحة التى تتوقف على تقاريرها مصائر وحقوق المواطنين, دخلت فى يؤرة إهتمام منظمات المجتمع المدنى, التى لجأت للمتخصصين فى علوم الطب الشرعى والتشريح, للوقوف على حقيقة التقارير الصادرة بشأن القضايا التى شغلت الرأى العام, وذلك بهدف حسم الجدل المتعلق بها, وأبرزها ما يخص "الحسينى أبو ضيف" الذى لقى مصرعه أمام مقر قصر الإتحادية, و"محمد الجندى" .
الخبير الذى توجهت إليه بعض المنظمات الحقوقية, هو الدكتور "فخرى صالح, الذى أكد أن مقذوف الرصاص الذى إخترق جسد "الحسينى أبو ضيف" متطور جدا, لأنه أحدث تفتتا, ومعنى أنه متطور فهو متغير الشكل, والطلقة التى إستخرجها الطبيب المصاحب للحالة من النوع المدمر, وهذا النوع بدايته "مشرشرة", وعند إطلاقه يخرج الغطاء, والمقذوف هو الذى يصيب الجسم, كما أن مادة الرصاص التى تم العثور عليها متطورة, وكانت على عجينة, وهذا النوع يسهل تشكيله بعكس مقذوف الصلب .
فجَّر الدكتور "فخرى" مفاجأة من العيار الثقيل, عندما قال إن النظرة الأولى للتقرير المبدئى الخاص ب"الحسينى أبو ضيف", تؤكدأن المقذوف الذى أدى لإستشهاده يستخدم دائما فى حوادث الإغتيالات .
لكن هناك مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها فى الوقت المناسب, حسب ما قال, وبالنسبة ل"محمد الجندى", قال: إننى كنت أتابع القضية من بدايتها ومنذ أن تم العثور عليه..بعدها اتفق معى الأستاذ "محمد زارع", المحامى, رئيس جمعية الإصلاح الجنائى لكى أطلع على القضية وبالفعل اطلعت على تقرير الطب الشرعى الأول وكان هناك تناقض واضح بين التقرير الأول مع تقرير اللجنة الثلاثية, ولكى أبدأ فى تحليل القضية وكشف غموضها بداية من إطلاعى على تقرير الطب الشرعى الأول الذى أصدره الطبيب الشرعى المصاحب للحالة, فهناك طرفان أحدهما يمثل متهما والثانى يمثل المجنى عليه..قمن حق أى طرف الطعن علىيه من الناحية الفنية أو بالنسبة للأدلة الموجودة يطعن عليه من خبير فى هذا الفرع وما يتابع ذلك من مناقشة مناقشة الأدلة المادية .
وبشكل واضح جاء فى التقرير الأول أنه حادث سيارة, مما يؤكد أن يكون هناك بعض الإصابات من جانب حدوثها بمعنى أن هناك إصابات رضية أى آثار ضرب ومصادمات فى جسده .
لكن مع كامل إحترامى لهم فى الطب الشرعى إنهم لم يقرأوا التقرير بدقة أكثر فضلا عن أنهم اكتفوا بقراءة التحقيق وهذا يدل على الخبرة القليلة التى يتمتعون بها .
وحول النتائج التى إكتشفتها, يقول الدكتور "فخرى": إنه إستند إلى الشاهد "أحمد عبد المقصود", الذى يعمل فى "جيرو باص" واعتبرته أنه سمع ولم ير .
وكانت أقواله فى التحقيق كالآتى أنه كان على بعد ما يقرب من 40 إلى 50 مترا, والشارع كان مظلما تماماً, لكن مع تضارب أقواله, نتوصل أن هناك صدمة قوية وشديدة استمع إليها ولكنه لم ير .
ويفجر الدكتور "فخرى" مفاجأة مدوية عندما يؤكد أن "محمد الجندى" تم تعذيبه من أجسام "منشحجة" لديها قوة بدنية وعمق بدنى غير عادى, لكن هناك شاهد قال فى تخقيقات النيابة إن سيارة ميكروباص مسرعة هى التى صدمته وهو ما جعلنى أندهش تماما حينما رأيت أقوال هذا الشاهد فى محضر التحقيقات لأن حادث سيارة ميكروباص يؤدى إلى تهتك جسد بالكامل, وفى التقرير الأول لم يعثروا أو يتوصلوا لوجود صدمات فى جسد المجنى عليه, حسب ما قال . نقلا عن جريدة "عاجل" .
