عقدت بعد ظهرالثلاثاء 30 إبريل بمقر رئاسة الجمهورية الجلسة التحضيرية لمؤتمر العدالة بحضور ممثلى عن الهيئات القضائية وهى المجلس الأعلي للقضاء والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة بالاضافة إلي ممثل للقضاء العسكري. وقال السفير عمر عامر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس محمد مرسى لم يحضر الجلسة التحضيرية للمؤتمر والتى ناقشت جدول أعمال المؤتمر والقضايا التي ستتم مناقشتها ومشروعات القوانين المطروحة للتعديل ولجان العمل التي ستتولي تجهيز المشروعات والتوصيات. وشدد على اهتمام الرئيس مرسى بهذا المؤتمر وأن يتابعه بكل جدية وإهتمام بما يعكس احترام مؤسسة الرئاسة للقضاء بشكل كامل . وأكد أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل فى القضايا الفنية الذى تخص القضاة،مشيرا إلى أن الرئيس مرسى ،وعد المجلس الاعلى للقضاء بأن مشروع قانون السلطة القضائية الذى سيتوافق عليه القضاة سيتم تقديمه للمجلس التشريعى سيتم تقديمه للمجلس التشريعى . وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الجلسة التحضرية بحثت أيضا تشكيل اللجان لتبدأ العمل علي اعداد مشروعات قوانين كل الهيئات القضائية بعد عرضها علي شباب وشيوخ كل الهيئات والتوافق حولها، و لجان خاصة ببحث مشاكل العدالة وسرعة الفصل في القضايا والتيسير علي المتقاضين. حضر الجلسة التحضيرية من المحكمة الدستورية العليا المستشاران محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة، وحاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين، وحضر عن القضاء العادي كل من المستشارين محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، وحسن ياسين، النائب العام المساعد، وطارق عبدالباقي، نائب رئيس محكمة النقض ، وحضر عن مجلس الدولة المستشارون د.حمدي الوكيل، النائب الأول ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وشريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني للفتوى والتشريع، وسمير عبدالملاك، عضو المكتب الفني لرئيس المجلس، وعلاء رمضان، عضو المكتب الفني للفتوى والتشريع. وقالت مصادر قضائية إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية لمراجعة تشريعات العدالة والهيئات القضائية، لإنتاج حزمة كاملة من تشريعات القضاء وليس مجرد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، وكذلك معالجة القصور في الجانب الإداري من العملية القضائية، ومشاكل بطء الفصل في القضايا وغياب العدالة الناجزة، ومشاكل الإعارة والندب وغيرها. وقالت المصادر أن ممثلو كل هيئة تقدموابتصوراتهم لطبيعة التشريعات التي تتطلب تعديلاً، بما في ذلك المواد الموجودة في قوانين الهيئات القضائية حالياً وتتعارض مع الدستور الجديد. وأضافت المصادر أنه تم مناقشة تشكيل لجان فرعية لمراجعة تشريعات العدالة والهيئات القضائية، لإنتاج حزمة كاملة من تشريعات القضاء وليس مجرد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، وكذلك معالجة القصورفي الجانب الإداري من العملية القضائية، ومشاكل بطء الفصل في القضايا وغياب العدالة الناجزة، ومشاكل الإعارة والندب وغيرها. وقال بيان صحفى صادر عن رئاسة الجمهورية أن اللجنة التحضيرية انتهت إلى عقد المؤتمر ولجانه بدار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض وبرعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة أعضاء في الجهات والهيئات القضائية بما فيهم ممثلو أنديتهم ، وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ، و المحامين وأعضاء البرلمان ، والشخصيات العامة . وقد اختارت اللجنة من بين أعضائها لجنة مصغرة لإعداد خطة عمل للمؤتمر تتضمن محاوره ، وموضوعاته التفصيلية ، وأسس اختيار لجانه المتخصصة على أن تُعرض هذه الخطة على اللجنة التحضيرية في اجتماعها القادم والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق8 مايو .
