وزير التجارة والصناعة المصري د.حاتم صالح الرياض - حازم الشرقاوي تبدأ اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية المصرية، الاثنين 22 أبريل، في دورتها الرابعة عشر بالعاصمة السعودية الرياض. ويرأس الاجتماعات وزير التجارة والصناعة المصري د.حاتم صالح، ووزير التجارة السعودي د.توفيق الربيعة وكبار الخبراء والمختصين في الملفات المطروحة للنقاش خلال انعقاد اللجنة التي تستهدف تعزيز التبادل التجاري، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية. ويشارك من الجانب المصري كل من وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح مؤمن ووزير الإسكان طارق وفيق، كما يضم الوفد المصري عدد من رجال الأعمال المصريين حيث من المنتظر عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصري السعودي على هامش اجتماعات اللجنة، وتسبق اجتماعات اللجنة المشتركة اجتماعات تحضيرية برئاسة وكيلي وزارة التجارة والصناعة في البلدين وذلك لبحث القضايا المعروضة على اللجنة المشتركة والأعداد لمشروع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تمهيدا للتوقيع عليه في ختام اجتماعات اللجنة الأربعاء. وكان سفير مصر لدى السعودية عفيفي عبد الوهاب قد صرح في وقت سابق أن مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر ستتصدر اجتماعات اللجنة، مشددا على حرص الحكومة المصرية على صيانة الاستثمارات الأجنبية والعربية ورعايتها، واتخاذ كافة الإجراءات لجذب هذه الاستثمارات وزيادتها. وأوضح عبد الوهاب أن حجم التجارة بين المملكة ومصر في العام الماضي شهد تطورا ملحوظا وحقق معدل نمو سنوي بلغ 20% لتبلغ قيمته 30 مليار جنيه "أي حوالي 23 مليار ريال سعودي"، مشيرا إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح كفة المملكة وذلك لأن مصر استوردت كميات كبيرة من البتروكيماويات والمشتقات النفطية لتغذية السوق المحلية باحتياجاتها، في حين تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في القاهرة يصل إلى أكثر من 27 مليار ريال، يقابلها استثمارات مصرية في عدد من القطاعات السعودية تقدر بنحو 7.5 مليار ريال. يُذكر أن اللجنة السعودية المصرية المشتركة تُعد إحدى اللجان الثنائية بين البلدين الشقيقين المنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة ومصر، وتعني بتطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المهمة، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وسبق أن عقدت 13 دورة سابقة بالتناوب بين البلدين الشقيقين.