أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من المركز المصرى لحقوق السكن إلى 14 مايو المقبل. كانت الدعوى، التي باشرها محمد عبد العال المحامى، وكيلا عن المركز المصرى للسكن،قد أكدت أن الحكومة ملزمة طبقا لنص الدستور والقانون بتوفير مساكن للمحتاجين من منطلق التزام الدولة لمسئولياتها بتوفير شقق ومساكن لمن وصل بهم الأمر إلى اقتحام الساكن بعد الثورة. وتحولت مرافعة الدعوى أمام المحكمة الثلاثاء 26 مارس ،إلى هجوم حاد على الحكومة بوصفها امتداد للنظام السابق وأضافت المرافعة " ان النظام الحالى يكرر سياسات هى أسوأ من نظام مبارك وأن الحكومة عليها أن تنتبه ولا تنتظر ثورة جياع، قد تحدث فوضى تقضى على كل أخضر ويابس . وهاجم محامى الدعوى دفاع هيئة قضايا الدولة بوصف الهيئة برمتها محامى الحكومة.