أكد وكيل أول وزارة البترول المهندس محمود نظيم أن هناك تحسن ملحوظ في أزمة السولار بعد اعتماد ضخ 37 ألف طن سولار يوميا، متوقعا انتهاء الأزمة بعد أربعة أيام. وقال نظيم إن غرفة عمليات هيئة البترول تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المحافظات التي تشهد نقصا في السولار، مشيرا إلى وجود متابعة دورية من مديري العموم على المستودعات الرئيسية وصدور تكليفات بالمرور المتصل للمراقبين على المحطات وتوفير السولار ومراقبة عمليات البيع مع التأكيد على ضخ كميات إضافية من خلال محطات القوات المسلحة ومحطات القطاع العام وتوجية فرق تفتيش مستمرة على محطات القطاع الخاص لضبط منظومة التوزيع. وأضاف أنه رغم قلة عدد محطات وطنية لكنها موجودة في مواقع استراتيجية وبالطرق السريعة والدائري مما يسهم في حل الأزمة. وتم ترحيل حصص المحطات داخل الكتل السكانية المزدحمة بالقاهرة والمحافظات لتخفيف الزحام والطوابير ومنح حصتها لأقرب محطة وتكثيف الكميات للمحطات خارج وسط القاهرة ووسط المحافظات بالأقاليم للسيطرة على الزحام. وتوقع نظيم انحسار الأزمة خلال أربعة أيام من خلال ضخ كميات إضافية ومراقبة شديدة لعملية التوزيع والبيع، مؤكدا أنه جاري الاستعداد لموسم حصاد القمح وتغطيته من خلال ضخ 40 ألف طن سولار يوميا وقت ذروة الموسم في شهري مايو ويونيو المقبلين. وأوضح وكيل وزارة البترول أن تفاقم أزمة السولار ترجع في المقام الأول إلى عمليات التخزين، بعد ما أثير مؤخرا عن قرب تطبيق منظومة الدعم، واتجاه المزارعين إلى تخزين السولار في جراكن وبراميل في المنازل، تحسبا لأي اختناقات وعجز في كميات السولار خلال موسم الحصاد. ومن جهته أكد الخبير البترولى ابراهيم زهران أن السوق يحتاج إلى 40 ألف طن سولار يوميا لتنتهي الأزمة خلال يومين، ولكن الكميات المتاحة أقل من هذا الرقم بكثير بسبب نقص الإنتاج المحلي وقلة الاستيراد من الخارج، موضحا أن مصر تستورد 50% من الخارج. وطالب زهران بتفعيل قانون 20 لسنة 76 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تنص المادة (3) أن المسئول عن توفير المنتجات البترولية هي هيئة البترول وأن توزيع مسئولية المواد البترولية على وزارة التموين والبترول ومباحث التموين، وهذا يؤثر على ضبط منظومة التوزيع أو بالأحرى هروب واضح لوزارة البترول من المسئولية مطالبا بتوضيح الأمر بشفافية وأن الأزمة الحقيقية فى عدم وجود سيولة مالية وليست فى التهريب ومنظومة التوزيع كما يدعى مسؤلى البترول. وصرح مدير الإدارة العامة لشرطة التموين اللواء احمد موافي -من جانبه-، أن الحملات التفتيشية على المحطات ومراجعة كشوف التوريد وضبط منظومة التوزيع وضبط أية محاولة للبيع فى جراكن مازالت مستمرة، مشيرا إلى ضبط كميات كبيرة من السولار في محافظات الوجه البحري والصعيد. وأكد أن مباحث التموين نجحت خلال اليومين الماضيين في ضبط حوالي 500 مليون لتر سولار وبنزين كانت مهربة للخارج. وتعهد موافي بالقضاء على السماسرة وضبط السوق خلال الأيام المقبلة. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية د باسم عودة، أنه تم تخصيص مجموعات عمل داخل مصانع تعبئة المواد البترولية لمراقبة السيارات المحملة بالسولار والبنزين، حتى وصولها إلى محطات الوقود وبيعها للمواطنين. وقال إن الوزارة أعدت خطة مع وزارة البترول لزيادة كميات السولار، وقد شهدت مداخل القاهرة والطرق السريعة زحاما ملحوظا وتكدس للسيارات على المحطات ووصلت الطوابير إلى عدة كيلومترات في التجمع الخامس وجسر السويس وشهدت محطات وطنية طوابير من الشاحنات وسيارات الشركات وأتوبيسات المدارس، وإشتكى عدد كبير من سائقي الميكروباص من مبيتهم أمام المحطات للحصول على السولار. وواصل عدد من العاملين بهيئة البترول احتجاجهم إعتراضا على إقالة نائب رئيس الهيئة للعمليات مطالبين بإقالة رئيس هيئة البترول بإعتباره المسئول الأول عن الأزمة في الوقت الذي نفى فيه المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية ما تردد حول إقالة رئيس مصر للبترول ونائب العمليات بهيئة البترول مشيراً إلى أن التغيير فى القيادتين يأتى فى إطار تطوير الأداء وإعطاء دفعات جديدة لمواجهة التحديات التى يواجهها سوق توزيع المنتجات البترولية حالياً. وأكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية د. حسام عرفات أن أزمة السولار تحتاج توفير إعتمادات لا تقل عن 1.5 مليار دولار لتوفير السيولة المالية اللازمة لإستيراد الحصص المقررة لسد حاجة المستهلكين من السولار. من جهة أخرى أجل أصحاب مصانع الطوب وقفتهم الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام مجلس الوزراء أمس بعد الموافقة على تخفيض الزيادة المقررة على أسعار المازوت ليستقر سعر الطن 1620 جنيها مؤكدين أنهم فى حالة عدم الالتزام سيعودون للإعتصام من جديد.
