خالد النجار وإبراهيم عامر زادت طوابير السيارات أمام المحطات ووصلت عدة كيلومترات لتتحدى الحكومة وتكذب تصريحات المسئولين ببدء انفراج الأزمة واستمرت عمليات قطع الطرق وإضرابات السائقين في بعض المحافظات. وطالب مديري التموين بالمحافظات بزيادة الكميات بسبب زيادة الإقبال على السولار لتوفير احتياجات الماكينات والمعدات الزراعية والاستعداد لحصاد القمح وتم تكثيف الكميات في محطات القوات المسلحة فين حين انخفضت في معظم المحافظات وقامت بعض سيارات الدليفري بتزويد بعض المحطات بالوقود للمساهمة في تقليل الزحام على المحطات. وشهد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي هجوم لسيارات النقل والشاحنات من المحافظات والتي سدت مداخل القاهرة فيما ارتفعت أعداد السيارات أمام المحطات بطريق المنيب وتصاعدت الأزمة بمحافظة المنيا وأسيوط وشهدت محافظة الغربية والدقهلية والمنوفية مشادات بين المزارعين وأصحاب المحطات نتيجة رفض بعض المحطات البيع لهم في جراكن. وزادت طوابير السيارات أمام المحطات بحثا عن السولار في طريق مصر الإسكندرية الزراعي ورفضت معظم المحطات تسلم حصصها من السولار بسبب عدم قدرتهم على السيطرة فى التوزيع والمناوشات التي تحدث بينهم وبين السائقين. وأكد بعض أصحاب المحطات أن الحصص لم تصلهم وترحيل الحصص للمحطات خارج الكتلة السكنية والطريق الصحراوي والدائري حتى يتم تقليل الزحام. وأكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية د.حسام عرفات أن أزمة السولار تحتاج حلولا جذرية وتتطلب تدخل رئيس الجمهورية د.محمد مرسي لتوفير الاعتمادات المالية لها والتي لا تقل عن 1.5 مليار دولار لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستيراد الحصص يوميا. وأشار إلى أن الاحتياجات اليومية حاليا لا تقل عن 40 مليون لتر من السولار لمدة لا تقل عن شهر وأن النقص الحالي يزيد الأزمة ويصعب من السيطرة عليها, وبدأت وزارة التموين حملات رقابية تحت إشراف وزير التموين د.باسم عودة بالتنسيق مع مباحث التموين بإشراف مدير الإدارة اللواء أحمد موافي شملت القاهرة الكبرى والمحافظات خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن ضبط حوالي 500 مخالفة تضمن حوالي 3 ملايين لتر من الوقود. وأكدت مصادر بشركات توزيع المواد البترولية أن العجز في كميات السولار التي يتم ضخها وصل حوالي 60% وأن الكميات التي تضخ كما هي ولم يطرأ عليها أية زيادة، وقد استمر عمال الهيئة العامة للبترول في اعتصامهم بالهيئة مطالبين بعودة المقالين لمناصبهم وإقالة شريف هدارة رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول باعتباره المسئول الأول عن الأزمة. وأصدر وزير البترول تكليفات عاجلة لرئيس الهيئة بضخ مليون لتر سولار إضافي لمحطات القوات المسلحة للسيطرة على الزحام وتقليل العجز في السولار. وأشار مصدر مسئول بهيئة البترول أن نقص السولار سيزيد خلال الأيام القادمة نتيجة الطلب المتزايد من المزارعين وسيؤثر على حصاد محصول القمح وأن كثير من المزارعين عجزوا عن ري أراضيهم بالإضافة لتوقف المزارع السمكية التي تستهلك كميات كبيرة من السولار، وقال إن على الحكومة أن توقف عمليات التهريب طالما تتعلل بأنها سبب المشكلة متسائلا عن دور الأجهزة الرقابية والأمن لوقف التهريب، مؤكدا أن المشكلة في عدم وجود سيولة مالية ونقص واضح في الكميات وارتفاع عمليات تهريب السولار لغزة وانعدام الرقابة على المحطات بسيناء. وأكد الخبير البترولي إبراهيم زهران أن السوق يحتاج إلى 40 ألف طن سولار يوميا لتنتهي الأزمة خلال يومين ولكن الكميات المتاحة أقل من هذا الرقم بكثير بسبب انعدام الإنتاج المحلي وقلة الاستيراد من الخارج، موضحا أن مصر تستورد 50% من الخارج. وطالب زهران بتفعيل قانون 20 لسنة 76 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تنص المادة 3 أن المسئول عن توفير المنتجات البترولية هي هيئة البترول وأن توزيع مسئولية المواد البترولية على وزارة التموين والبترول ومباحث التموين تم لتتفرق الأزمة بين ثلاث وزارت وهذا يؤثر على ضبط منظومة التوزيع أو بالأحرى هروب واضح لوزارة البترول من المسئولية مطالبا بتوضيح الأمر بشفافية وأن الأزمة الحقيقية في عدم وجود سيولة مالية وليست في التهريب ومنظومة التوزيع كما يدعى مسئولي البترول..
