هاجم عشرات من المصريين الأقباط، الاثنين 11 مارس، مقر السفارة الليبية في القاهرة احتجاجا على مقتل مواطن قبطي من جراء التعذيب على أيدي قوات الأمن الليبية بعد أن اتهم مع رفاق له بالتبشير بالدين المسيحي، حسب ما قال مصدر امني. وتجمع العشرات من اسر القتيل واسر بقية المصريين الأقباط المعتقلين في ليبيا أمام مقر السفارة الكائن في حي الزمالك بالقاهرة للتنديد بقتل وتعذيب أقاربهم المعتقلين. ورشق المحتجون مبنى السفارة بالحجارة كما نزعوا علما ليبيا معلقا عليه، وحطموا لافتة السفارة المعلقة على بوابتها الرئيسية. وهتف المتظاهرون ضد الحكومة المصرية لتقاعسها في حماية المصريين بالخارج خاصة الأقباط، مرددين "اخويا عزت مات مقتول وحكم المرشد هو المسؤول". وكان المحامي المصري نجيب جبرائيل قال الاثنين أن مواطنا مصريا قبطيا، من ضمن خمسة تم احتجازهم في ليبيا بتهمة البشير، توفي من جراء التعذيب. وأكد جبرائيل الذي يترأس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان "منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الأقباط" لفرانس برس ان "عزت حكيم عطا الله توفي الأحد بعد أن تعرض مع باقي المحتجزين لتعذيب شديد على أيدي الأمن الوقائي الليبي ولم يتم عرضهم على النيابة الليبية حتى ألان". وأضاف جبرائيل انه "يحمل مسؤولية عزت حكيم عطا الله لوزارة الخارجية المصرية والرئيس المصري محمد مرسى ورئيس وزرائه هشام قنديل الذي رفض فتح ملف المحتجزين في ليبيا خلال لقائه مع الرئيس الوزراء الليبي علي زيدان الأسبوع الماضي رغم تسليمه رسالة بذلك من الاتحاد المصري لحقوق الإنسان". وقال جبرائيل أن قرابة مئة مسيحي مصري كانوا احتجزوا فبراير في بنغازي وتم الإفراج عنهم تباعا باستثناء خمسة ظلوا معتقلين. وكان مسؤول امني في بنغازي أكد في نهاية فبراير الماضي أن ثوارا سابقين اعتقلوا نحو خمسين قبطيا في بنغازي متهمين إياهم بدخول الأراضي الليبية "في شكل غير شرعي" وبتشجيع السكان المحليين على اعتناق المسيحية. كما أعلنت وزارة الخارجية الليبية في الثالث من مارس الجاري أن مسلحين هاجموا كنيسة مصرية قبطية في بنغازي واعتدوا على كاهنها ومساعده. وفي بيان دانت الوزارة "بشدة هذا الاعتداء" الذي تجلى في "تعرض الكنيسة المصرية في بنغازي لاقتحام بواسطة عدد من العناصر المسلحة غير المسؤولة، حيث تعرض القس بولا إسحاق راعي الكنيسة ومساعده للاعتداء". وأكدت أن "الحكومة قامت بتشكيل لجنة ضمت وزارة الداخلية والأركان وجهاز المخابرات برئاسة وزارة العدل للتحقيق في هذه الواقعة، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الكنيسة والقاطنين بداخلها". وأعربت الخارجية الليبية عن "أسفها الشديد وقلقها البالغ تجاه ما حدث"، مؤكدة انه "مخالف لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ومنذ الإطاحة بنظام معمر ألقذافي العام 2011، تبدي الأقلية المسيحية في ليبيا مخاوفها من تصاعد التشدد الإسلامي، وخصوصا بعد تعرض أفراد منها لهجمات وأعمال ترهيب. ونهاية فبراير الماضي، اعتقل ثوار سابقون نحو خمسين مسيحيا مصريا في بنغازي متهمين إياهم بدخول الأراضي الليبية "في شكل غير شرعي" وبتشجيع السكان المحليين على اعتناق المسيحية.
