توقع وزير المالية د.المرسي حجازي أن يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على القرض البالغ 4.8 مليار دولار قبل انتخابات البرلمان. وأكد حرصه على أن يتم الإنفاق حيث أن القرض يعد بمثابة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو كبيرة . وقال الوزير - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد 3 مارس بمقر الوزارة - " إن الوزارة بذلت جهدا كبيرا في إعداد البرنامج الاقتصادي للحكومة" ، مشيرا إلى أن البرنامج سيطبق سواء جاء القرض أم لم يأت. وفى سياق متصل قال حجازي إن مشروع قانون الصكوك سيتسلمه مجلس الشورى اليوم مرفقا به مذكرة توضيحية، مشيرا إلى أن مشروع القانون اشتركت فيه عدة جهات منها وزارتا الاستثمار والمالية وبعض أعضاء مجلس الشورى ومجمع البحوث الإسلامية والبنك المركزي. وأضاف " إن مشروع قانون الصكوك تمت مناقشته في أربع جلسات حوار مجتمعي مع عدة فئات من المجتمع " مؤكدا أن الصكوك هي أداة تمويلية جديدة وليست بديلا عن أي أداة موجودة الآن. وقال "إن المشروع من شأنه أن يضيف عددا كبيرا من المشروعات إلى أصول الدولة مثل مشروع صوامع الغلال والتي تقلل نسبه الفاقد في الأقماح ما يوفر على الدولة الكثير من الاعتمادات المالية". وأشار إلى أن معدل الادخار الحالي يتراوح من 14 إلى 15 في المائة، إلى أن الدولة في حاجة إلى رفع معدلات الاستثمار إلى ما بين 30 إلى 35 في المائة ليتم خلق فرص عمل جديدة والحد من مشكلة البطالة.
