توقع الدكتور المرسي حجازي وزيرالمالية أن يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على القرض البالغ 8ر4 مليار دولار قبل انتخابات البرلمان القادم مؤكدا حرصه على أن يتم الإنفاق حيث أن القرض يعد بمثابة ثقة فى الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو كبيرة . وقال الوزير - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر الوزارة - " إن الوزارة بذلت جهدا كبيرا فى إعداد البرنامج الاقتصادي للحكومة" ، مشيرا إلى أن البرنامج سيطبق سواء جاء القرض أم لم يأت. وفى سياق متصل قال حجازي إن مشروع قانون الصكوك سيتسلمه مجلس الشورى اليوم مرفقا به مذكرة توضيحية ، مشيرا إلى أن مشروع القانون اشتركت فيه عدة جهات منها وزارتا الاستثمار والمالية وبعض أعضاء مجلس الشورى ومجمع البحوث الاسلامية والبنك المركزي. وأضاف " إن مشروع قانون الصكوك تمت مناقشته فى أربع جلسات حوار مجتمعي مع عدة فئات من المجتمع " مؤكدا أن الصكوك هي أداة تمويلية جديدة وليست بديلا عن أي أداة موجوده الآن. وقال "إن المشروع من شأنه أن يضيف عددا كبيرا من المشروعات إلى أصول الدولة مثل مشروع صوامع الغلال والتى تقلل نسبه الفاقد فى الأقماح ما يوفر على الدوله الكثير من الاعتمادات المالية". وأشار إلى أن معدل الإدخار الحالي يتراوح من 14 إلى 15 فى المائة ، إلى أن الدولة فى حاجة إلى رفع معدلات الاستثمار إلى ما بين 30 إلى 35 فى المائة ليتم خلق فرص عمل جديدة والحد من مشكلة البطالة