نفى أحد الأعضاء البارزين بمجلس القضاء الأعلى ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية عن اتخاذ المجلس خطوات لبدء إجراءاته في رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. جاء ذلك على خلفية مطالبة النائب العام بالتحقيق معه في إحدى القضايا التي تحقق فيها نيابة الأموال العامة والتي تتهمه بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة.
وأضاف المصدر أن ما تناقلته هذه المواقع ونسبته زورا لأحد المصادر إن مجلس القضاء الأعلى تدول فيما بينه مذكرة إيضاحية رفعها النائب العام للمجلس وشرح فيها أسباب طلب رفع الحصانة واتخذ المجلس قراراه برفع الحصانة عار تماما من الصحة. مؤكدا أن المجلس لم يعرض عليه هذا الطلب من الأساس خلال اجتماعه أمس أو في أي اجتماعات سابقة.
من ناحية أخرى رفض المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى التعليق على ما نشر أثناء اجتماع المجلس أمس كما رفض تأكيد أو نفى قرار رفع الحصانة من عدمه،
وأضاف أن إجراءات رفع الحصانة عن أي عضو بالسلطة القضائية كانت وستظل سرية وغير متداولة في أي من وسائل الإعلام ولن يتم الإعلان عن رفع الحصانة فيما يخص أحدا من أعضاء الأسرة القضائية حفاظا على هيبة القضاء والقضاة ولسلامة التحقيقات إن وجد أي جريمة منسوبة للأعضاء السلطة القضائية.