للواقع - سحر عمرو نفى احد الأعضاء البارزين بمجلس القضاء الأعلى ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية عن اتخاذ مجلس القضاء الأعلى خطوات لبدء إجراءاته في رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بناء على طلب النائب العام بالتحقيق معه فى إحدى القضايا التي تحقق فيها نيابة الأموال العامة والتي تتهمه بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة. وأضاف المصدر أن ما تناقلته هذه المواقع ونسبته زورا لأحد المصادر أن مجلس القضاء الأعلى تداول فيما بينه مذكرة إيضاحية رفعها النائب العام للمجلس وشرح فيها أسباب طلب رفع الحصانة واتخذ المجلس قراراه برفع الحصانة عار تماما من الصحة .. مؤكدا أن المجلس لم يعرض عليه هذا الطلب من الأساس خلال اجتماعه أو في أى اجتماعات سابقه .. من ناحية أخرى رفض المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى التعليق على ما نشر كما رفض تأكيد أو نفى قرار رفع الحصانة من عدمه . وأضاف أن إجراءات رفع الحصانة عن أى عضو بالسلطة القضائية كانت وستظل سرية وغير متداولة فى أى من وسائل الإعلام ولن يتم الإعلان عن رفع الحصانة فيما يخص أحدا من أعضاء الأسرة القضائية حفاظا على هيبة القضاء والقضاة ولسلامه التحقيقات إن وجد أى جريمة منسوبه لأعضاء السلطة القضائية.
