كشفت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى بدء إجراءاته فى رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بناء على طلب النائب العام بالتحقيق معه فى إحدى القضايا التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة والتى تتهمه بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة. قالت المصادر إن مجلس القضاء الأعلى تدول فيما بينه المذكرة الإيضاحية التى أجلها النائب العام للمجلس وشرح فيها أسباب طلب رفع الحصانة واتخذ المجلس قراراه برفع الحصانة. من ناحيته رفض المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى تأكيد أو نفى قرار رفع الحصانة من عدمه، وأكد بأن المجلس سيتخذ إجراءاته السرية ولن يتم الإعلان عن رفع الحصانة فيما يختص بهذا الشأن.