قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن المبادرات التي أطلقتها الشخصيات العامة والأحزاب السياسية والهيئات للخروج من الأزمة السياسية الراهنة تمحورت بالأساس على "نبذ العنف". وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيانه الخميس 31 يناير، مع تأكيده على احترام سلمية الثورة وجميع الاحتجاجات والمسيرات، تحفظه على كل هذه المبادرات ونتائجها، فهي من ناحية لا تميز بين من يمارس العنف ومن يقاومه بالاحتجاج المشروع، فهذه المبادرات في جوهرها قد أطلقت لإنقاذ سلطة الاستبداد، أي المسؤول الأساسي لكل هذا العنف، فالجماعة التي تحكم هي من بادرت بالعنف وشرعته، فأفراد الجماعة هم من هاجموا منصة المعارضة في مليونية حساب المائة يوم، والجماعة الحاكمة هي من أرسلت ميليشياتها لفض اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية وافتعال معركة أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المصريين. وأضاف أنها، هي من أشرفت على حفلة تعذيب لمعارضيها على باب القصر الجمهوري تحت رعاية وحماية الرئيس، وهي من رعت حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وإرهاب الإعلاميين والمعارضين، وهي من مارست كل أشكال الانتهاك في استفتاء باطل لتمرير دستور معيب أحدث استقطابا حادا في المجتمع، وهي من رعت التحريض الطائفي على ملايين المواطنين المسيحيين في كل المواسم السياسية والانتخابية وتواطأت على عشرات الاعتداءات على كنائس وأرواح وممتلكات المسيحيين، وهي من غضت البصر عن المئات من حالات التعذيب في الأقسام والسجون وأخيرا هي من أطلقت العنان لأجهزتها القمعية لممارسة كل أشكال العنف والقمع للاحتجاجات التي بدأت الجمعة 25 من يناير 2013، بقيادة وزير داخليتها الجديد التي اختارته بعناية لهذه المهمة، وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين والمعتقلين. وشدد التحالف الشعبي الاشتراكي، أن "نبذ العنف" يتطلب: 1- إقالة وزير الداخلية ومحاكمته 2- تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في أحداث مدن القناة 3- بدء حوار وطني جاد حول المنظومة الأمنية يستهدف إعادة هيكلة الداخلية بحيث يتحول جهاز الشرطة إلى جهاز كفء يعمل وفقا للقانون والمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. 4- تبني الإجراءات والتشريعات اللازمة لتحقيق العدالة الانتقالية ضد كل من ساهم في قتل ونهب ثروات المصريين 5- أن تتوقف الجماعة الحاكمة عن استخدام العنف والبلطجة لاستكمال مشروعها المستبد، وأن تحترم القانون، وأن تكف عن كل أشكال التحريض السياسي والطائفي، وأن تقدم ضمانات حقيقية لإدارة انتخابات نزيهة لا تمارس فيها كل أشكال الانتهاك، وأن تقيل نائبها العام المشكوك في نزاهته وحياده. وأخيرا، إن العنف والتوتر الاجتماعي ينمو على أرضية إحباط عميق تمكن من المواطنين المصريين، الذين لازالوا يعانون الفقر ويقتلون على كل الطرق، وبطالة تعطل مستقبل ملايين الشباب، وتهميش وقهر يعيشه ملايين المصريين في الريف وعلى أطراف المدن ناتج عن ممارسات للسلطة تشرعن للعنف والانتهاك. ورأى التحالف الشعبي الاشتراكي أن قطع الطريق على العنف يتطلب البدء فورا في تبني حزمة من الإجراءات لرفع المعاناة عن المواطنين المصريين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من صحة وتعليم ومواصلات، الأمر الذي يتطلب إجراءات شجاعة لإعادة توزيع الثروة لدعم القطاعات الفقيرة في المجتمع، تتضمن فرض الضرائب التصاعدية بحيث تتحمل القطاعات الغنية بعض العبء لصالح الفئات الأفقر، وإعادة النظر في هيكل الدخول، وفرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية وغيرها من الإجراءات التي فصلناها في العديد من الوثائق. وأوضح التحالف، أن كل المبادرات والوثائق التي تتجاهل حقيقة الأوضاع وتغطي على المسؤولين الحقيقيين عن العنف وعن أسباب الاحتقان في المجتمع، وآخرها وثيقة الأزهر، لا تمثل مخرجا للأزمة وستلقي مصير ما سبقها من وثائق ومبادرات أخرى، فلن يتحقق استقرار بدون تحقيق حد أدنى من العدالة، بدون المضي قدما في تحقيق مطالب الثورة المجيدة، بدون توقف السلطة عن ممارسة العنف... بدون العيش والحرية.
