أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على احترام سلمية الثورة وجميع الاحتجاجات والمسيرات, لكنه يتحفظ على كل هذه المبادرات التي أطلقتها الشخصيات العامة والأحزاب السياسية والهيئات للخروج من الأزمة السياسية الراهنة كان أخرها المبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف ، فهي من ناحية لا تميز بين من يمارس العنف ومن يقاومه بالاحتجاج المشروع، فهذه المبادرات في جوهرها قد أطلقت لإنقاذ سلطة الاستبداد أي المسئول الأساسي لكل هذا العنف. وأشار الحزب في بيان له، حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» إلى أن الجماعة التي تحكم " الإخوان المسلمين " هي من بادرت بالعنف وشرعته، وهي من رعت حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وإرهاب الإعلاميين والمعارضين، وهي من مارست كل أشكال الانتهاك في استفتاء باطل لتمرير دستور معيب، احدث استقطابا حادا في المجتمع، وهى من رعت التحريض الطائفي على ملايين المواطنين المسيحيين في. حد وصف البيان.
ورأى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن نبذ العنف يتطلب إقالة وزير الداخلية ومحاكمته وتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للتحقيق في أحداث مدن القناة، وبدء حوار وطني جاد حول المنظومة الأمنية يستهدف إعادة هيكلة الداخلية، بحيث يتحول جهاز الشرطة إلى جهاز كفء يعمل وفقا للقانون والمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وتبنى الإجراءات و التشريعات اللازمة لتحقيق العدالة الانتقالية ضد كل من ساهم في قتل ونهب ثروات المصريين وضرورة توقف الجماعة الحاكمة عن استخدام العنف والبلطجة لاستكمال مشروعها المستبد ، وان تحترم القانون ، وان تكف عن كل أشكال التحريض السياسي والطائفي، وان تقدم ضمانات حقيقية لإدارة انتخابات نزيهة لا تمارس فيها كل أشكال الانتهاك، وان تقيل نائبها العام المشكوك في نزاهته وحياده.
وأشار الحزب في البيان إلى أن العنف و التوتر الاجتماعي ينمو على أرضية الإحباط العميق الذي تمكن من المواطنين المصريين الذين لازالوا يعانون الفقر ويقتلون على كل الطرق، وبطالة تعطل مستقبل ملايين الشباب، وتهميش وقهر يعيشه ملايين المصريين في الريف وعلى أطراف المدن ناتج عن ممارسات للسلطة تشرعن للعنف والانتهاك.
