قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى التي تطالب بوقف العمليات القتالية الموجهة من قبل الجيش والشرطة ضد إسلاميين ينتمون إلى تيارات فكرية مختلفة بسيناء لجلسة 26 مارس المقبل. وكانت الدعوى التي أقامها حامد صديق مكي ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، قد طالبت أيضا بالإفراج الفوري على المقبوض عليهم من الإسلاميين وتعويض أهالي المقتولين منهم لعدم وجود السند القانوني والشرعية الدستورية التي تجيز قتل المواطنين بأيد العسكريين والشرطيين.