حجزت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المقامة أمامها ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والتى طالبت بوقف العمليات القتالية الموجهة من قبل الجيش والشرطة ضد إسلاميين ينتمون إلى تيارات فكرية مختلفة فى سيناء والإفراج الفوري على المقبوض عليهم من الإسلاميين للحكم بجلسة 26 مارس القادم. وطالبت " الدعوى " بتعويض أهالي المقتولين منهم لعدم وجود السند القانونى والشرعية الدستورية التى تجيز قتل المواطنين بأيد العسكريين والشرطيين، وإلغاء الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد وذلك لعدم عرضه على مجلس الشعب كجزء من الاتفاقيات الدولية التى تستلزم موافقة مجلس الشعب عليها، والذى بسببه كان سقوط المخطط الصهيوأمريكى بشأن الوقيعة بين الجماعات الإسلامية والإخوان . وأشارت الدعوى إلى أن الصهيونية الأمريكية حاولت من زمن ليس بقريب احتواء الإخوان المسلمين خاصة فى مصر بعد اغتيال مؤسس الجماعة الإمام حسن البنا واستخدامها كرجل لها فى المنطقة لتنفيذ أهدافها التوسعية، ولكن استعصى عليها الامر بسبب اختلاف المصالح والرؤى والأفكار والأهداف.
